أكد المؤشر العام للمخاطر لعام 2021 أن الإمارات تتبنى منهجاً مبنياً على أعلى المعايير وأفضل الخبرات العالمية في التعامل مع المخاطر الطبيعة مثل: الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها، رغم أنها لا تقع ضمن الدول المتأثرة بتلك المخاطر، ضمن إطار تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، والتعامل استباقياً مع المخاطر المحتملة بشفافية.
وأوضح أن منهج الإمارات لم يقتصر على تأمين حياة السكان من المواطنين والمقيمين والزوار والمنشآت داخل الدولة، بل يمتد إلى تقديم الدعم إقليمياً ودولياً للدول المتضررة من جرَّاء تلك المخاطر عبر برنامج إغاثي قوي لدعم الضحايا عالمياً في إطار الدبلوماسية الإنسانية النشطة للدولة.
وذكر أن الإمارات تقع خارج نطاق الكوارث الطبيعية بحسب أحدث الإحصائيات والمؤشرات الدولية المَعنية بمراجعة ومتابعة الكوارث الطبيعية والمخاطر بمختلف أنواعها.
وبحسب مؤشر المخاطر لعام 2021، جاءت الإمارات ضمن أكثر الدول أماناً وفي مقدمة الدول ذات المخاطر المنخفضة للغاية فيما يتعلق بمختلف أنواع المخاطر، بما في ذلك الكوارث الطبيعية.
وأكدت دراسة حديثة أجراها مركز «إنترريجونال» للتحليلات الاستراتيجية ومقره العاصمة أبوظبي أن الإمارات تُولي أهمية كبرى للتعامل المرن مع أي مخاطر طبيعية محتملة، لاسيما مع الزلازل، وأن دور الدولة لا يقتصر على الداخل فقط، بل يمتد لتقديم كافة سُبل الدعم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت الدراسة أن الإمارات بنت منظومة وطنية للطوارئ والأزمات تحتل من خلالها مركزاً إقليمياً وعالمياً؛ وذلك ضمن استراتيجية الأمم المتحدة للحد من مخاطر الطبيعة، المعروفة بإطار«سِنداي» للفترة (2015-2030).
وأصدرت الدولة «الدليل البلدي الموحد» لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ من أجل مراقبة وجمع البيانات ورسم السياسات وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر؛ للحد من المخاطر الطبيعية بكافة أنواعها، كما أنشأت الدولة وحدات متخصصة بإدارة الكوارث والحد من المخاطر ضمن كوادر البلديات، وجرى توفير الموارد اللازمة لذلك من تعزيز التحركات الاستباقية والمرنة في تعامل الدولة مع أي مخاطر محتملة.
وتوفر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، دليلاً إرشادياً للتعامل مع الحالات الطارئة، بما فيها الزلازل.
وأظهرت الدراسة أن الإمارات لديها جاهزية وتخطيط مسبق ومستدام لتحسين إدارة ومواجهة أي أزمات طارئة، كما أن الدولة لديها خطة استجابة تتضمن هدفاً رئيسياً هو سلامة السكان في المقام الأول، عبر هيكل مرن للاستجابة وتوزيع الأدوار وتحديد معايير التعافي وتفعيل المشاركة المجتمعية.
وأوضحت الدراسة أن الإمارات تتبنى سياسات وتشريعات وفق أفضل الممارسات والخبرات العالمية، تجعلها أكثر قدرةً على مقاومة مخاطر الطبيعية، وبما يحد من المخاطر المحتملة بدرجة كبيرة، وتطبيق أعلى متطلبات واشتراطات التصميم الإنشائي وفق أحمال الزلازل؛ إذ تصدر تراخيص البناء وفق أكواد الزلازل المُعدَّلة.
وأكدت الدراسة أن الإمارات تتمتع بدبلوماسية راسخة وفاعلة فيما يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للدول المتأثرة بالمخاطر الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والبراكين والحرائق وغيرها.
وشددت دراسة «إنترريجونال» على أن دولة الإمارات تتبع في ذات الوقت استراتيجية إعلامية قائمة على تقديم إيضاحات حول أي تطورات مهمة تتعلق بمخاطر الطبيعة في لحظة وقوعها، بالتزامن مع جاهزية كافة المؤسسات المَعنية، مع الالتزام بنقل الخبرات والتجارب الدولية المتعارف عليها.
