رأس الخيمة: «الخليج»
أعلن بنك رأس الخيمة عن تحقيق صافي ربح بلغ 527.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022. مشيراً إلى أن صافي الربح خلال الربع الثاني بلغ 307.3 مليون درهم بزيادة نسبتها 39.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وهو أعلى صافي ربح ربعي يسجّل منذ عام 2015.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 815 مليون درهم خلال هذا الربع، مدعوماً بزيادة لافتة بنسبة 4.2% في صافي إيرادات الفوائد الذي بلغ 563.0 مليون درهم، وبزيادة بنسبة 35.1% في الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة والتي بلغت 252.0 مليون درهم.
وبلغ إجمالي القروض والسلف 35.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7.8% على أساس سنوي و4.7% منذ بداية العام، وحتى تاريخه.
أما ودائع العملاء فبلغت 39.6 مليار درهم، بزيادة 6.8% على أساس سنوي و5.1٪ منذ بداية العام، وحتى تاريخه. وتجاوزت الميزانية العمومية الـ60 مليار درهم.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين ما قيمته 1.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وسجلت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة مع النصف الأول من عام 2021، وارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 14.8%. وانخفض صافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9%.
كذلك، سجّل الدخل من غير الفوائد 438.5 مليون درهم ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 21.4% في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام 2022.
وانخفض الدخل من غير الفوائد بمعدل 119.4 مليون درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في دخل الاستثمار بقيمة 66.7 مليون درهم، وفي دخل العملات الأجنبية والمشتقات بمعدل 15.9 مليون درهم، وكذلك إلى الانخفاض في صافي الرسوم والعمولات بقيمة 12.5 مليون درهم، وفي العمليات التشغيلية الأخرى بواقع 11.3 مليون درهم، وفي صافي أرباح عقود التأمين بمعدل 13.1 مليون درهم.
ويستمر إجمالي الدخل في الاستفادة من التحسّن الذي تحقق في الميزانية العمومية، حيث ارتفع بنسبة 12.1% مقارنة بالربع السابق، ولكنه تراجع بنسبة 5.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 بفعل انخفاض الدخل من غير الفوائد.
وبلغت المصاريف التشغيلية 740.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 و7.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وانخفضت المصاريف التشغيلية مقارنة بالربع السابق بنسبة 1.3% حيث سعينا إلى تخفيض التكاليف بكفاءة لتمويل استثماراتنا الاستراتيجية.
كذلك، ارتفعت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع 45.6 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و20.8 مليون درهم في مصاريف البطاقات، و3.1 مليون درهم في تكاليف الإشغال و1.5 مليون درهم في المصاريف الأخرى. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال الاستهلاك الذي سجّل 3.8 مليون درهم ومصاريف التسويق التي بلغت 1.1 مليون درهم.
وارتفع معدل الكلفة إلى الدخل إلى 48.0% مقارنة بـ41.2% في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، و43.2% في السنة المالية 2021، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الخسائر في دفتر التداول خلال الربع الأول، ما أدى إلى انخفاض الدخل في النصف الأول. وبالنسبة إلى الربع الثاني من عام 2022، بلغ معدل الكلفة إلى الدخل نسبة 45.1% وهو تحسّن مقارنة بنسبة 51.2% التي سجلت في الربع الأول من عام 2022.
وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 274.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، وهو انخفاض بنسبة 58.0% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 و52.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، بفضل التغير في مزيج الأعمال، والتحسن في جودة ائتمان المحفظة وكذلك التحسين المستمر في بيئة الاقتصاد الكلي.
وأغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.5% مقارنة بـ 4% في نهاية النصف الأول من عام 2021.
وزاد الإقراض في الخدمات المصرفية للشركات بمعدل 754 مليون درهم، ونما قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل 339.7 مليون درهم. كما زاد إقراض الخدمات المصرفية للأعمال بمعدل 522.7 مليون درهم مقارنة بـ31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وبرز نموّ الميزانية العمومية واضحاً في كل الفئات.
وساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات في تحقيق نمو لافت منذ بداية العام وحتى تاريخه في الميزانية العمومية، بلغت نسبته 8.7%، بفضل نمو محفظة المؤسسات المالية بنسبة فاقت الـ20%.
كما نمت الخدمات المصرفية للأفراد بالتزامن مع نمو مبيعات المنتجات، حيث سجّلت قروض السيارات زيادة بنسبة 5.1% منذ بداية العام، وحتى تاريخه، والقروض العقارية 3.7%، وبطاقات الائتمان 1.2%.
وسجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 6.5% منذ بداية العام، وحتى تاريخه، مدعوماً بنمو بنسبة 4.8% في قروض الأعمال، فيما سجّلت القروض التجارية وقروض رأس المال العامل نمواً بنسبة 8.9% منذ بداية العام، وحتى تاريخه.
وارتفع إجمالي الموجودات بمعدل 6.5 مليار درهم ليبلغ 60.8 مليار درهم مقارنة بـ30 يونيو/ حزيران 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة إجمالي القروض والسلف بواقع 2.6 مليار درهم، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل مليارَي درهم، إضافة إلى زيادة الاستثمارات بمعدل 846 مليون درهم، والمستحقات من البنوك الأخرى بمعدل 475 مليون درهم.
وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.6% اعتباراً من 30 يونيو 2022 مقارنة بـ5.1% في 30 يونيو 2021 و4.1% في ديسمبر 2021.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 6.8% مقارنة بالنصف الأول من 2021، وبنسبة 5.1% أو 1.9 مليار درهم إلى 39.6 مليار درهم مقارنة بـ31 ديسمبر 2021 نتيجة للزيادة بواقع 1.3 مليار درهم ماراتي في الودائع لأجل، و624.4 مليون درهم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما يعزز ثقة عملائنا في «راك بنك» والخدمات التي نقدمها.
وبلغ معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل 3 بعد تطبيق الترشيح الاحترازي 16.8% مقارنة بـ 17.0% في نهاية العام السابق.
كما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية النصف الأول 13% مقارنة بـ 11.6% في 31 ديسمبر 2021، واستقر معدل السلف إلى الموارد المستقرة بشكل مريح عند 82% مقارنة بـ 82.9% في نهاية عام 2021.
وبلغ النقد وما يعادله 4.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 2.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2021.
كذلك، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2.9 مليار درهم، وتم استخدام 720.2 مليون درهم في الأنشطة الاستثمارية و 1.2 مليار درهم في الأنشطة التمويلية.
وأنفقت المجموعة ما قيمته 31.9 مليون درهم في النفقات الرأسمالية التي ركزت بشكل أساسي على تطبيق وإدماج إطار حماية المستهلك مع تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلن بنك رأس الخيمة عن تحقيق صافي ربح بلغ 527.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022. مشيراً إلى أن صافي الربح خلال الربع الثاني بلغ 307.3 مليون درهم بزيادة نسبتها 39.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وهو أعلى صافي ربح ربعي يسجّل منذ عام 2015.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 815 مليون درهم خلال هذا الربع، مدعوماً بزيادة لافتة بنسبة 4.2% في صافي إيرادات الفوائد الذي بلغ 563.0 مليون درهم، وبزيادة بنسبة 35.1% في الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة والتي بلغت 252.0 مليون درهم.
وبلغ إجمالي القروض والسلف 35.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7.8% على أساس سنوي و4.7% منذ بداية العام، وحتى تاريخه.
أما ودائع العملاء فبلغت 39.6 مليار درهم، بزيادة 6.8% على أساس سنوي و5.1٪ منذ بداية العام، وحتى تاريخه. وتجاوزت الميزانية العمومية الـ60 مليار درهم.
- أبرز النتائج
وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين ما قيمته 1.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وسجلت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة مع النصف الأول من عام 2021، وارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 14.8%. وانخفض صافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9%.
كذلك، سجّل الدخل من غير الفوائد 438.5 مليون درهم ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 21.4% في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام 2022.
وانخفض الدخل من غير الفوائد بمعدل 119.4 مليون درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في دخل الاستثمار بقيمة 66.7 مليون درهم، وفي دخل العملات الأجنبية والمشتقات بمعدل 15.9 مليون درهم، وكذلك إلى الانخفاض في صافي الرسوم والعمولات بقيمة 12.5 مليون درهم، وفي العمليات التشغيلية الأخرى بواقع 11.3 مليون درهم، وفي صافي أرباح عقود التأمين بمعدل 13.1 مليون درهم.
ويستمر إجمالي الدخل في الاستفادة من التحسّن الذي تحقق في الميزانية العمومية، حيث ارتفع بنسبة 12.1% مقارنة بالربع السابق، ولكنه تراجع بنسبة 5.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 بفعل انخفاض الدخل من غير الفوائد.
وبلغت المصاريف التشغيلية 740.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 و7.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وانخفضت المصاريف التشغيلية مقارنة بالربع السابق بنسبة 1.3% حيث سعينا إلى تخفيض التكاليف بكفاءة لتمويل استثماراتنا الاستراتيجية.
كذلك، ارتفعت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع 45.6 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و20.8 مليون درهم في مصاريف البطاقات، و3.1 مليون درهم في تكاليف الإشغال و1.5 مليون درهم في المصاريف الأخرى. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال الاستهلاك الذي سجّل 3.8 مليون درهم ومصاريف التسويق التي بلغت 1.1 مليون درهم.
وارتفع معدل الكلفة إلى الدخل إلى 48.0% مقارنة بـ41.2% في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، و43.2% في السنة المالية 2021، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الخسائر في دفتر التداول خلال الربع الأول، ما أدى إلى انخفاض الدخل في النصف الأول. وبالنسبة إلى الربع الثاني من عام 2022، بلغ معدل الكلفة إلى الدخل نسبة 45.1% وهو تحسّن مقارنة بنسبة 51.2% التي سجلت في الربع الأول من عام 2022.
وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 274.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، وهو انخفاض بنسبة 58.0% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 و52.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، بفضل التغير في مزيج الأعمال، والتحسن في جودة ائتمان المحفظة وكذلك التحسين المستمر في بيئة الاقتصاد الكلي.
وأغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.5% مقارنة بـ 4% في نهاية النصف الأول من عام 2021.
- الميزانية
وزاد الإقراض في الخدمات المصرفية للشركات بمعدل 754 مليون درهم، ونما قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل 339.7 مليون درهم. كما زاد إقراض الخدمات المصرفية للأعمال بمعدل 522.7 مليون درهم مقارنة بـ31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وبرز نموّ الميزانية العمومية واضحاً في كل الفئات.
وساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات في تحقيق نمو لافت منذ بداية العام وحتى تاريخه في الميزانية العمومية، بلغت نسبته 8.7%، بفضل نمو محفظة المؤسسات المالية بنسبة فاقت الـ20%.
كما نمت الخدمات المصرفية للأفراد بالتزامن مع نمو مبيعات المنتجات، حيث سجّلت قروض السيارات زيادة بنسبة 5.1% منذ بداية العام، وحتى تاريخه، والقروض العقارية 3.7%، وبطاقات الائتمان 1.2%.
وسجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 6.5% منذ بداية العام، وحتى تاريخه، مدعوماً بنمو بنسبة 4.8% في قروض الأعمال، فيما سجّلت القروض التجارية وقروض رأس المال العامل نمواً بنسبة 8.9% منذ بداية العام، وحتى تاريخه.
وارتفع إجمالي الموجودات بمعدل 6.5 مليار درهم ليبلغ 60.8 مليار درهم مقارنة بـ30 يونيو/ حزيران 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة إجمالي القروض والسلف بواقع 2.6 مليار درهم، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل مليارَي درهم، إضافة إلى زيادة الاستثمارات بمعدل 846 مليون درهم، والمستحقات من البنوك الأخرى بمعدل 475 مليون درهم.
وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.6% اعتباراً من 30 يونيو 2022 مقارنة بـ5.1% في 30 يونيو 2021 و4.1% في ديسمبر 2021.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 6.8% مقارنة بالنصف الأول من 2021، وبنسبة 5.1% أو 1.9 مليار درهم إلى 39.6 مليار درهم مقارنة بـ31 ديسمبر 2021 نتيجة للزيادة بواقع 1.3 مليار درهم ماراتي في الودائع لأجل، و624.4 مليون درهم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما يعزز ثقة عملائنا في «راك بنك» والخدمات التي نقدمها.
وبلغ معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل 3 بعد تطبيق الترشيح الاحترازي 16.8% مقارنة بـ 17.0% في نهاية العام السابق.
كما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية النصف الأول 13% مقارنة بـ 11.6% في 31 ديسمبر 2021، واستقر معدل السلف إلى الموارد المستقرة بشكل مريح عند 82% مقارنة بـ 82.9% في نهاية عام 2021.
وبلغ النقد وما يعادله 4.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 2.8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2021.
كذلك، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2.9 مليار درهم، وتم استخدام 720.2 مليون درهم في الأنشطة الاستثمارية و 1.2 مليار درهم في الأنشطة التمويلية.
وأنفقت المجموعة ما قيمته 31.9 مليون درهم في النفقات الرأسمالية التي ركزت بشكل أساسي على تطبيق وإدماج إطار حماية المستهلك مع تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
