أبوظبي: «الخليج»
أفادت دراسة حديثة أجرتها مجموعة «بلومبيرغ»، برعاية من شركة «مبادلة للاستثمار»، أن الاستثمار المستدام أصبح يمثل أولوية عالية في الوقت الحاضر، ومن المنتظر أن يحتفظ بأهميته حتى عام 2030 في القطاعين الخاص والعام، إلا أنه يواجه بعض العقبات.
وكشف تقرير الدراسة أن 79% من الذين شملتهم الدراسة من مختلف أنحاء العالم يرون أن الاستثمار المستدام أصبح يمثل أولوية كبرى في الوقت الحاضر، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 86% عند المستجيبين من دولة الإمارات.
وقد استطلعت «دراسة المستقبل المستدام»، آراء أكثر من 800 من صنّاع القرار في قطاع الأعمال من المملكة المتحدة والصين وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات. وهدفت الدراسة للتعرف إلى واقع الاستثمار في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية حالياً وفي نهاية العقد الحالي. وأوضحت الدراسة أن مراعاة الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية لم تعد مجرد «أمر مُستحْسَن»؛ بل صارت جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وعنصراً أساسياً في بناء مستقبل مستدام وتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مجزية. وفي دولة الإمارات، اتفق 69% من الذين استجابوا للمسح على أن الحكومات والشركات التي تهمل هذه الجوانب في استثماراتها سوف تعجز عن المواكبة.
ويرى 86% من المستجيبين للدراسة على مستوى العالم أن الاستثمار يمثل عنصراً قوياً في تشكيل مستقبل أكثر استدامة، بينما يرى أكثر من نصفهم (55%) أن عنصر البيئة هو العنصر صاحب المساهمة الأكبر في تعزيز الفائدة التي تعود على المساهمين.
وعلى الرغم من تأكيد المشاركين في الدراسة أهمية الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، فإن التقرير يشير إلى وجود عقبات رئيسية تحول دون وضع هذه الاعتبارات في الحسبان عند اتخاذ قرارات الاستثمار. وفي هذا الصدد أشار 35% من المشاركين إلى أن أكبر عقبة تتمثل في عدم وجود معايير محددة، بينما رأى 33% أن العقبة الكبرى هي ارتفاع التكاليف، وأشار 32% إلى أنها تتمثل في عدم توفر خبراء في هذا المجال. أما في دولة الإمارات فقد أشار المشاركون إلى أن أكبر التحديات تتمثل في السيولة (46% من المشاركين) والأداء (39%).
وأضاف الكليلي: «على الرغم من تزايد الاهتمام بالاستثمارات المستدامة، فإن الفائدة المثلى من الالتزام بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية لن تتحقق إلا من خلال جهود أكبر لتوحيد البيانات. من الواضح أن هنالك حاجة إلى درجة أعلى من التنسيق بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم من أجل تحقيق قدر أكبر من التجانس. وسوف يساعد ذلك في عملية التحليل المقارن، ودراسة الاستثمارات واتخاذ القرارات بشأنها، وتشجيع الاستثمار في الحلول العالمية».
كذلك تناول التقرير مجالات الاستثمار وتوزيعه على القطاعات؛ حيث خلص إلى أن القطاع المفضل هو الطاقة المتجددة والنظيفة والذي حظي باختيار 39% من المشاركين، يليه خفض النفايات والخدمات المالية.
أفادت دراسة حديثة أجرتها مجموعة «بلومبيرغ»، برعاية من شركة «مبادلة للاستثمار»، أن الاستثمار المستدام أصبح يمثل أولوية عالية في الوقت الحاضر، ومن المنتظر أن يحتفظ بأهميته حتى عام 2030 في القطاعين الخاص والعام، إلا أنه يواجه بعض العقبات.
وكشف تقرير الدراسة أن 79% من الذين شملتهم الدراسة من مختلف أنحاء العالم يرون أن الاستثمار المستدام أصبح يمثل أولوية كبرى في الوقت الحاضر، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 86% عند المستجيبين من دولة الإمارات.
وقد استطلعت «دراسة المستقبل المستدام»، آراء أكثر من 800 من صنّاع القرار في قطاع الأعمال من المملكة المتحدة والصين وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات. وهدفت الدراسة للتعرف إلى واقع الاستثمار في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية حالياً وفي نهاية العقد الحالي. وأوضحت الدراسة أن مراعاة الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية لم تعد مجرد «أمر مُستحْسَن»؛ بل صارت جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وعنصراً أساسياً في بناء مستقبل مستدام وتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مجزية. وفي دولة الإمارات، اتفق 69% من الذين استجابوا للمسح على أن الحكومات والشركات التي تهمل هذه الجوانب في استثماراتها سوف تعجز عن المواكبة.
ويرى 86% من المستجيبين للدراسة على مستوى العالم أن الاستثمار يمثل عنصراً قوياً في تشكيل مستقبل أكثر استدامة، بينما يرى أكثر من نصفهم (55%) أن عنصر البيئة هو العنصر صاحب المساهمة الأكبر في تعزيز الفائدة التي تعود على المساهمين.
- 86 % يرون أن الاستثمار يمثل عنصراً قوياً في تشكيل مستقبل أكثر استدامة
- 85 % يؤكدون ضرورة تزايد الارتباط بين تحقيق الربح وإحداث تأثير إيجابي
وعلى الرغم من تأكيد المشاركين في الدراسة أهمية الاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، فإن التقرير يشير إلى وجود عقبات رئيسية تحول دون وضع هذه الاعتبارات في الحسبان عند اتخاذ قرارات الاستثمار. وفي هذا الصدد أشار 35% من المشاركين إلى أن أكبر عقبة تتمثل في عدم وجود معايير محددة، بينما رأى 33% أن العقبة الكبرى هي ارتفاع التكاليف، وأشار 32% إلى أنها تتمثل في عدم توفر خبراء في هذا المجال. أما في دولة الإمارات فقد أشار المشاركون إلى أن أكبر التحديات تتمثل في السيولة (46% من المشاركين) والأداء (39%).
وأضاف الكليلي: «على الرغم من تزايد الاهتمام بالاستثمارات المستدامة، فإن الفائدة المثلى من الالتزام بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية لن تتحقق إلا من خلال جهود أكبر لتوحيد البيانات. من الواضح أن هنالك حاجة إلى درجة أعلى من التنسيق بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم من أجل تحقيق قدر أكبر من التجانس. وسوف يساعد ذلك في عملية التحليل المقارن، ودراسة الاستثمارات واتخاذ القرارات بشأنها، وتشجيع الاستثمار في الحلول العالمية».
كذلك تناول التقرير مجالات الاستثمار وتوزيعه على القطاعات؛ حيث خلص إلى أن القطاع المفضل هو الطاقة المتجددة والنظيفة والذي حظي باختيار 39% من المشاركين، يليه خفض النفايات والخدمات المالية.
