كشف تقرير لـ «مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب»، أن معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في دولة الإمارات، سيشهد نمواً سنوياً بمعدل 6,7%، مرتفعاً من 0,7 تريليون دولار (700 مليار دولار - 2.56 تريليون درهم) إلى 1 تريليون دولار (2.67 تريليون درهم) في الفترة ما بين 2021 وحتى عام 2026.
وأظهر التقرير الذي يحمل عنوان «الثروة العالمية 2022: التطور هو الحل»، أن الأسهم وصناديق الاستثمار في دولة الإمارات تشكل أكبر فئة من فئات الأصول بنسبة 64% من إجمالي الثروات الشخصية عام 2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تنمو بشكل أسرع، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 8,8%.
وأضاف التقرير أن العملات والودائع تمثل ثاني أكبر فئة بنسبة 29% من إجمالي الثروات الشخصية عام 2021، بينما تشكل السندات 3% فقط من إجمالي الأصول، ومن المتوقع أن يصبح التأمين على الحياة والمنح التقاعدية رابع أكبر فئة من فئات الثروات الشخصية خلال السنوات الخمس المقبلة في الدولة.
أين تتوزع ثروات الشخصية في الإمارات؟
- 64 % في الأسهم وصناديق الاستثمار
- 29 % في العملات والودائع
- 3 % في السندات
وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط»: «تشهد الثروات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً مستمراً عاماً تلو الآخر، مع تفوق الإمارات على وجه الخصوص، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تشهدها السوق العالمية، ومثلت الثروات المالية في الإمارات 10,2٪ من إجمالي الثروات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2021، بفضل النمو السنوي المتسارع الذي تشهده بنسبة 6,4٪ منذ عام 2016 لتصل إلى 0,7 تريليون دولار».
وأشار إلى أن أصحاب الثروات، الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون دولار، شكلوا ما يقارب 41% من إجمالي الثروات في دولة الإمارات عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 43٪ بحلول عام 2026، في حين امتلك الأفراد الذين تزيد ثروتهم على 1 مليون دولار 28٪ من إجمالي الثروات في الإمارات عام 2021، ومن المتوقع استمرار هذا النمو وصولاً حتى عام 2026.
وأضاف: «باتت جداول أعمال مسؤولي إدارة الثروات شديدة الازدحام مع بنود أكثر إلحاحاً، ولا تقتصر أهمية تحقيق الهدف صافي صفر انبعاثات والاستثمار في العملات الرقمية واتباع نهج التخصيص والرقمنة باعتبارها فرصاً يمكن الاستثمار فيها لتعزيز الثروات، وإنما ضرورات ستحدد نتائجها المؤسسات التي ستنمي حصة العملاء على مدى السنوات الخمس المقبلة».
وأوضح التقرير أن الناس يميلون إلى الاعتقاد بأن الهدف صافي صفر انبعاثات يجسد مساراً طويلاً يجب تحقيقه بحلول عام 2050، مشيراً إلى ضرورة توجه مديري الثروات لتضمين الاستثمار المستدام عبر دورة حياة العميل بأكملها بشكل فوري.
- العملات الرقمية
وأكد التقرير أن الفرصة تبدو واضحة لمديري الثروات في هذا الإطار؛ حيث صرح 80٪ من العملاء الذين شملهم الاستبيان عن رغبتهم في زيادة حيازاتهم من العملات الرقمية، في حال توفير الاستشارات والتعليمات ذات الصلة من قبل مديري الثروات.
وصرح ثلثا العملاء الذين استثمروا في العملات الرقمية بالتعاون مع أطراف ثالثة، عن تبنيهم لهذا التوجه نظراً لعدم توفير مثل هذه الخدمات من قبل مديري ثرواتهم، ما يتوجب بالتالي على المديرين التفكير في مدى تناسب مجال العملات الرقمية مع أعمالهم، واتخاذ القرار للاستثمار في هذا المجال وفقاً لاستراتيجية مناسبة وجدول زمني متوافق مع اهتماماتهم.
- الخدمات محرك النمو
في المتوسط، يحقق مديرو الثروات الذين يتفوقون في تخصيص العروض والتفاعلات معدلات أعلى على مقياس مستوى رضا العملاء ومعدلات تغيير أكثر انخفاضاً مقارنة بالآخرين، ويعتبر التخصيص مهمة معقدة تتطلب الاعتماد على بيانات وتحليلات جديدة، وربط العمليات على نحو وثيق عبر مكاتب الشركة الأمامية والمتوسطة والخلفية، وتغيير طرق واستراتيجيات العمل.
وتحدد مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» في التقرير ثلاثة إجراءات يمكن لمديري الثروات الذين يتنافسون على تقديم خدمة فردية على نطاق واسع اتخاذها لتحسين نهج التخصيص والتي تتمثل في: إعطاء الأولوية للقدرات المتكررة؛ تصميم الاستراتيجيات وفقاً لقيمة الثروات ومقاييسها؛ ودعم الأفكار الجيدة بالعوامل التمكينية المناسبة.
- الثروة الرقمية
تبلغ مضاعفات التقييم لشركات إدارة الثروات الرقمية ستة أو سبعة أضعاف مقارنة بمضاعفات مديري الثروات التقليديين، وتقدم مؤسسات إدارة الثروات الرقمية نمواً أسرع للعملاء بنفقات أقل ومعدلات ابتكار أعلى، ويترتب على ذلك ضرورة تركيز مديرو الثروات التقليديون على تطوير عملياتهم لحماية أرباحهم المستقبلية.
