دبي: «الخليج»
نفّذت وزارة تنمية المجتمع خلال العام الماضي 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري، 57 ورشة تثقيفية استهدفت 3,200 من الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور والمتخصّصين في حماية الطفولة والأسرة، وجاءت ضمن الجهود المبذولة للتعريف بالقوانين والبرامج والمبادرات الوقائية لحماية الطفولة، ومن خلال توعية الأسر بأثر المخدرات وطرق الوقاية منها، وذلك في إطار رؤية الوزارة التثقيفية القائمة على أساس وحماية الطفولة وتحقيق تنشئة سليمة ومتوازنة لها، ودعم أهداف الوزارة لتعزيز استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها.
وكشفت إيمان الفلاحي، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، أنه خلال عام 2021، نظّمت 10 ورش استفاد منها 507 أشخاص في نشر ثقافة حقوق الطفل على نطاق واسع. كما نفّذت 4 ورش متخصصة ضمن برنامج «منسقي الطفل» بالأندية الرياضية والثقافية في «مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي»، سعياً لتأهيل 51 متخصّصاً لتعزيز جهود حماية الطفولة في نطاق الأندية والدولة.
وقالت إن الوزارة عززت جهودها التثقيفية باستهداف 750 من مرحلة الطفولة المبكرة، ب 4 ورش نوعية، ضمن برنامج «لا أقبل» التوعوي الوقائي، وتدريبهم على عدم قبول الإساءة بالوسائل المناسبة. كما نظمت 20 ورشة لتوعية الأسر بأثر المخدرات وطرائق الوقاية منها، واستهدفت 1225 شخصاً. وتنظيم 6 ورش تثقيفية بعنوان «معاً نحو بيئة خالية من العنف الأسري»، جمعت 450 شخصاً، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة «أطباء بلا حدود».
وأشارت إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2022، نظمت الوزارة 13 ورشة تثقيفية استهدفت 200 شخص من مختلف الفئات.
كما نظمت 6 ورش لتوعية الأسر بأثر المخدرات وطرائق الوقاية منها، في مراكز سعادة المتعاملين (أم القيوين، عجمان، الشارقة، الفجيرة، دبا الفجيرة، بنى ياس) وجمعت 445 شخصاً. ونفّذت ورش توعية بقانون حقوق الطفل، استهدفت 105 من أولياء الأمور والكادر الوظيفي في عد من المدارس، وموظفي البلديات.
وأكدت إيمان الفلاحي، حرص الوزارة على نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع، بربط ورش التوعية بقانون حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، لتعزيز التوعية والعمل على خلق توجهات وسلوكات مجتمعية إيجابية تجاه حقوق الطفل في مستويات متعددة: المؤسسات، الأسرة، المجتمع المحلي.
وتركز الوزارة جهودها لدعم منسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية وفي "مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي"، لمساندة الأطفال المحتمل تعرضهم للإساءة أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية، والعمل على حل مشكلاتهم، بالتعاون بين وحدات حماية الطفل المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة"، والجهات المعنية بالطفولة، بما يساعد على خلق بيئة آمنة ومحفّزة، تعمل على نموّهم بصورة صحيحة، حيث تشرح القانون وآليات عمل المنسقين، والمهام المكلفين بها، وشرح الاستمارات التي سيعملون بموجبها، وطرق تقويم حالات الإساءة المحتملة مع الطفل، والتقارير المستخدمة في توثيقها.
