«دليل» للأنشطة التجارية

تقدم الدوائر الاقتصادية بالدولة خدمات ذكية، تسهيلاً على المستثمرين الجدد لافتتاح مشاريعهم المتنوعة في المجالات المختلفة، وهذا الأمر أسهم في إقبال الشباب على المشاريع الاستثمارية، خاصة أن توجه الدولة مرتكز على الاقتصاد المتنوع. 
لكن ثمة بعض التحديات التي يواجهها المستثمرون في بداية مشوارهم، خاصة الذين لا يملكون الخبرة السابقة، وليست لديهم معارف سبقوهم في عالم التجارة الحرة، وتتمثل تلك التحديات بعدم وجود دليل واضح وشامل للأنشطة التجارية، ما يسهم في ضياع المستثمر وتشتته، فيستمع إلى أحدهم، ويقرأ في موقع آخر معلومة مختلفة، وهذا الأمر يجعله مشتتاً. 
إعداد دليل لكل نشاط ضرورة، لتكون المتطلبات والشروط وأرقام التواصل واضحة أمام المستثمر، ولا يقع في المخالفات نتيجة جهله وعدم إلمامه بالتسلسل الصحيح للإجراءات والخطوات، فمن يرغب في افتتاح مطعم تختلف إجراءاته عمّن يرغب في افتتاح مشغل خياطة. ومن ينوي افتتاح مقهى تختلف متطلباته عمّن يسعى لافتتاح متجر، وهذا الأمر غير واضح للمستثمر الجديد. 
عند تصفح الموقع الرسمي للجهات المعنية بإصدار التراخيص للمستثمرين، نجد غياباً واضحاً للدليل الإرشادي للنشاط التجاري، ومن هنا نقترح إعداد دليل إرشادي لكل نشاط تجاري، وتحديد التسلسل الصحيح للخطوات والإجراءات، ووضع الروابط الصحيحة لكل إجراء، فضلاً عن أرقام التواصل، تسهيلاً على المتعاملين. ووضع عناوين لمكاتب الاستشارات، وأرقام التواصل الخاصة بها، وتصريح الديكور وغيرها من الإجراءات الداخلية التي لا بد أن ينفذها المستثمر، وإرشاده بالموردين، وطرائق الحصول على العمالة. وإيضاح جميع التفاصيل والخطوات بالدليل الإرشادي. ويكون لكل نشاط دليل مختلف عن الآخر، خاصة أن الاشتراطات والمتطلبات مختلفة كلياً. 
المستثمر بحاجة إلى الدعم باستمرار، ولا يقف الأمر على التمويل ودورات التدريب؛ بل هناك احتياجات أخرى، تتمثل في أن يجد الرد على استفساره من جهة اختصاص، ولا يحوّل من قسم إلى آخر، ولا يجد الإجابة الصحيحة. وهنا، كذلك، لا بد من الموظف الشامل في الجهات المعنية بإصدار الرخص، للإجابة عن استفسارات المستثمرين الجدد، حتى لا تتكرر الأخطاء، فضلاً عن ضرورة تقليل الخطوات والإجراءات لتسهيل المهمة. 
الإمارات كانت، وما زالت، جاذبة لرواد الأعمال، ومشجعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسد تلك الثغرات السهلة، سيسهم في الارتقاء بالمنظومة، حتى تتحقق رؤية الدولة، بأن تكون الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال عام 2031، ومن أفضل 3 دول على المؤشر العالمي لريادة الأعمال، وتتحقق «خطة اقتصاد الخمسين» عبر تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة.

[email protected]