قرر القضاء الفرنسي مصادرة قوارب 3 شركات في منطقة كوت دازور الساحلية جنوب شرقي البلاد، كانت تعرض رحلات سياحية تتضمن السباحة مع الدلافين في البحر المتوسط في مقابل 300 يورو للشخص، على الرغم من حظر هذه الممارسة.
وأشار مكتب المدعي العام في مدينة جراس بمقاطعة ألب ماريتيم إلى أن هذه الشركات الثلاث كانت تعرض على السائحين الغوص بين الدلافين في البحر مع قناع ومعدات مخصصة للغطاسين.
لكن منذ مرسوم وزاري صدر في 3 سبتمبر/أيلول 2020 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، «بات ممنوعاً الاقتراب من الدلافين لمسافة تقل عن 100 متر، أو النزول مع دلفين» في المياه المتوسطية الفرنسية، وفق المدعي العام.
بعد اجتماعات عدة لتوعية القائمين على الشركات المعنية بالموضوع، وبعدها تذكير من قوات الدرك البحرية، استمرت الشركات الثلاث في أنشطتها «طوال صيف 2021، لأنها مربحة للغاية».
في أوائل يوليو/تموز الجاري، بعد التأكد من استمرار هذه الأنشطة، وعقب تقرير من إحدى الجمعيات، أمرت النيابة العامة بوضع مديري الشركات الثلاث رهن التحقيق لدى الشرطة وأجرت عمليات تفتيش. وبهذا تم ضبط «القوارب الأربعة التابعة للشركات الثلاث»، بحسب الادعاء.
وأضافت النيابة العامة أن «محاكمة المديرين متوقعة بحلول نهاية العام»، لا سيما بسبب «الممارسات التجارية المضللة» و «الإزعاج المتعمد لأنواع الحيوانات المحمية غير المدجنة».
ويواجه المتهمون احتمال السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 300 ألف يورو، إضافة إلى غرامة 750 يورو عن كل زبون ومصادرة الممتلكات.
وأشار مكتب المدعي العام في مدينة جراس بمقاطعة ألب ماريتيم إلى أن هذه الشركات الثلاث كانت تعرض على السائحين الغوص بين الدلافين في البحر مع قناع ومعدات مخصصة للغطاسين.
لكن منذ مرسوم وزاري صدر في 3 سبتمبر/أيلول 2020 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، «بات ممنوعاً الاقتراب من الدلافين لمسافة تقل عن 100 متر، أو النزول مع دلفين» في المياه المتوسطية الفرنسية، وفق المدعي العام.
بعد اجتماعات عدة لتوعية القائمين على الشركات المعنية بالموضوع، وبعدها تذكير من قوات الدرك البحرية، استمرت الشركات الثلاث في أنشطتها «طوال صيف 2021، لأنها مربحة للغاية».
في أوائل يوليو/تموز الجاري، بعد التأكد من استمرار هذه الأنشطة، وعقب تقرير من إحدى الجمعيات، أمرت النيابة العامة بوضع مديري الشركات الثلاث رهن التحقيق لدى الشرطة وأجرت عمليات تفتيش. وبهذا تم ضبط «القوارب الأربعة التابعة للشركات الثلاث»، بحسب الادعاء.
وأضافت النيابة العامة أن «محاكمة المديرين متوقعة بحلول نهاية العام»، لا سيما بسبب «الممارسات التجارية المضللة» و «الإزعاج المتعمد لأنواع الحيوانات المحمية غير المدجنة».
ويواجه المتهمون احتمال السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 300 ألف يورو، إضافة إلى غرامة 750 يورو عن كل زبون ومصادرة الممتلكات.
