قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد،إن التفاصيل الخاصة بمنح السكان الأصليين في أستراليا صوتاً في البرلمان، ستعلن بعد استفتاء وطني بشأن هذه المسألة، مضيفاً أن توقيت التصويت لم يتحدد.
وتسعى حكومة حزب العمال المنتمية ليسار الوسط بزعامة ألبانيز إلى إجراء استفتاء، مطلوب لتعديل الدستور، بشأن الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور والمطالبة بالتشاور معهم بشأن القرارات التي تؤثر في حياتهم. وكافح السكان الأصليون في أستراليا على مدى أجيال لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر الميلادي. ولا يشير الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 1901، إلى السكان الأصليين في البلاد. وكشف رئيس الوزراء عن الخطة يوم السبت في خطاب ألقاه في مهرجان للسكان الأصليين في منطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي، حيث اقترح مسودة سؤال في الاستفتاء تقول «هل تؤيد تعديل الدستور الذي ينشئ صوتاً للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟». واقترح إضافة ثلاث جمل إلى الدستور إذا نجح الاستفتاء، ما يتيح تشكيل الصوت. وقال ألبانيز في مقابلة مع تلفزيون (إيه.بي.سي) بثت الأحد، إن الاستفتاء سيتبعه المزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل الاقتراح على التأييد. وأضاف أن «التشريع المتعلق بهيكل الصوت لن يتم قبل الاستفتاء». وقال ألبانيز إن حكومته لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء الذي قال في وقت سابق إنه يريده في الدورة الحالية للبرلمان. وأكد رئيس الوزراء مجدداً أن صوت السكان الأصليين لن يكون غرفة ثالثة في البرلمان. وقال: «هذا لا يغير بأي شكل من الأشكال أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطياً». وكان الاقتراح بإدراج صوت للسكان الأصليين في البرلمان تعهداً قطعه حزب العمال على نفسه في الانتخابات العامة في مايو/ أيار والتي أطاحت بحكومة ائتلافية ليبرالية وطنية من المحافظين بعد نحو 10 سنوات في السلطة. ومن شأن إجراء استفتاء ناجح أن يجعل أستراليا متماشية مع كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، في الاعتراف رسمياً بالسكان الأصليين.
(رويترز)
وتسعى حكومة حزب العمال المنتمية ليسار الوسط بزعامة ألبانيز إلى إجراء استفتاء، مطلوب لتعديل الدستور، بشأن الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور والمطالبة بالتشاور معهم بشأن القرارات التي تؤثر في حياتهم. وكافح السكان الأصليون في أستراليا على مدى أجيال لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر الميلادي. ولا يشير الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 1901، إلى السكان الأصليين في البلاد. وكشف رئيس الوزراء عن الخطة يوم السبت في خطاب ألقاه في مهرجان للسكان الأصليين في منطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي، حيث اقترح مسودة سؤال في الاستفتاء تقول «هل تؤيد تعديل الدستور الذي ينشئ صوتاً للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟». واقترح إضافة ثلاث جمل إلى الدستور إذا نجح الاستفتاء، ما يتيح تشكيل الصوت. وقال ألبانيز في مقابلة مع تلفزيون (إيه.بي.سي) بثت الأحد، إن الاستفتاء سيتبعه المزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل الاقتراح على التأييد. وأضاف أن «التشريع المتعلق بهيكل الصوت لن يتم قبل الاستفتاء». وقال ألبانيز إن حكومته لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء الذي قال في وقت سابق إنه يريده في الدورة الحالية للبرلمان. وأكد رئيس الوزراء مجدداً أن صوت السكان الأصليين لن يكون غرفة ثالثة في البرلمان. وقال: «هذا لا يغير بأي شكل من الأشكال أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطياً». وكان الاقتراح بإدراج صوت للسكان الأصليين في البرلمان تعهداً قطعه حزب العمال على نفسه في الانتخابات العامة في مايو/ أيار والتي أطاحت بحكومة ائتلافية ليبرالية وطنية من المحافظين بعد نحو 10 سنوات في السلطة. ومن شأن إجراء استفتاء ناجح أن يجعل أستراليا متماشية مع كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، في الاعتراف رسمياً بالسكان الأصليين.
(رويترز)
