عمّان: «الخليج»
أطلق الأردن، الأحد، خطة لتحديث القطاع العام تتضمن 206 مبادرات ودمج وزارات وإلغاء وزارة العمل واستحداث أخرى للتواصل الحكومي، بهدف تحسين الخدمات وذلك ضمن مسار الإصلاح الإدارى الجاري تتفيذه بعد سريان تحديث المنظومة السياسية وبدء العمل برؤية «تطوير الاقتصاد 2033» في البلاد.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استماعه لإيجاز لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الهدف النهائي تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الإدارة العامة.
وشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ الإصلاحات وتحديد النتائج المرجوة منها دون الالتفات إلى المشككين بجدية التحديث.
ودعا الملك عبدالله إلى شرح الحكومة أهداف الخريطة للأردنيين بوضوح، موجّهاً بتعاون مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ خطة تحديث القطاع العام التي تتضمن في مرحلتها الأولى برنامج عمل للأعوام (2022- 2025).
وقال الخصاونة إن خريطة طريق هذا المسار حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث تشمل الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة والهيكل التنظيمي والحوكمة ورسم السياسات وصنع القرار والموارد البشرية والتشريعات والثقافة المؤسسية.
وتتضمن الخطة 206 مبادرات منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية و9 أخرى تهدف إلى ترشيق الإجراءات و35 مرتبطة بتمكين الكفاءات و23 ضمن بند الحوكمة والشفافية و31 غايتها الهيكل الإداري بما في ذلك دمج وزارات وهيئات حكومية.
وأكد الخصاونة خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه وأعضاء اللجنة مع الملك عبدالله أن الدمج بين وزارات في غضون الفترة بين 2022 و2024 لن يمس الموظفين ولن يتم الاستغناء عن خدماتهم.
وذكر أن لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم 97 جهة ودائرة حكومية لا تشمل الجيش والأجهزة الأمنية والبلديات ووضعت برنامجاً تدريبياً واقترحت بعض الإصلاحات الهيكيلة.
وجاء ضمن الخطة دمج وزارة التعليم العالي مع التربية والتعليم ووزارة الثقافة مع الشباب ووزارة النقل مع الأشغال العامة والإسكان وإلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية وإعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير قدرتها الفنية مقابل استحداث وزارة للتواصل الحكومي كمظلة إدارية ترسم السياسة الإعلامية للحكومة ومواكبة التغيرات والتطورات في أدوات الاتصالات الحديثة وقنواتها.
