أبوظبي: آية الديب
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها زوج بحق زوجته وألزمته بالرسوم والمصاريف، بعدما طالب الزوج في دعواه، بإلزام زوجته أن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً، بعدما أبلغت عنه بتهمة التحرش بأبنائهما، وأصدرت النيابة قراراً بألاّ وجه لإقامة دعواها.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوج رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته أن تؤدي له 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضح أن المدعى عليها (زوجته) أبلغت عنه بتهمة التحرش بأبنائه منها، وحُرّر بحقه بلاغ جزائي اتهمته فيه بهتك عرض أبنائهما، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بألاّ وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
وأشارت المحكمة إلى أن لجوء المدعية إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن جريمة هتك عرض المدعى عليه لأبنائه منها بالإكراه، فإنها تكون قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون، حيث ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدّعيه لنفسها ولأبنائها، وكانت معتقدة ذلك، وهذا لا يفسَّـر بسوء النية، ومن ثم فإن لجوءها إلى القضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من دليل على سوء النية في الخصومة، وخلت مما يفيد قصد الزوجة الإضرار بزوجها، لا سيما أن الأمر جاء بألاّ وجه في الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة، وأن ذلك لا يدل على كذب البلاغ المقدّم منها، لافتة إلى أن تقدير ثبوت النية والكيد، وركن التعدي وقصد الإضرار بالخصم أو نفيه، من مسائل الواقع الذي تستقل المحكمة باستخلاصه.
