الإمارات.. وريادة التقنية العالمية

د. عبدالعظيم حنفي*
تجمع كافة الدراسات الاقتصادية على أن أهم التغييرات التي شهدتها خريطة الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي كانت هي الظهور السريع لأسواق واقتصادات ناشئة جديدة. وأن القوة الاقتصادية الكبرى التي أظهرتها هذه الأسواق الجديدة كانت جلية التأثير حتى إنها أربكت العلاقات النمطية التي كانت سائدة بين الدول المتطورة المنتجة، والدول النامية المستهلكة. وقد شكلّت الاقتصادات الناشئة الجديدة التي تسمى أسواق الجبهة الأمامية بسبب إمكانيات نجاحها الكامن والممكن ومن أبرز فئة أسواق الجبهة الأمامية دولة الإمارات وقد تمكنت من الوقوف في وجه العاصفة التي نجمت عن أزمة الركود المالي العالمي الكبير الذي ساد خلال عام 2008 وتجاوزها بشكل سلس.

وعلى الرغم من أن الإمارات دولة وازنة في إنتاج الطاقة وهي سادس أكبر دولة تملك احتياطياً نفطياً مؤكداً عالمياً، وتعد حالياً ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج 3.5 مليون برميل يومياً وبعد اكتشاف حقول نفط برية ضخمة في نوفمبر 2020، ومن المتوقع أن تزيد طاقة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل بحلول عام 2030.

ومع ذلك أولت الإمارات قطاع التصنيع أهمية كبيرة على الرغم من أن البعض كان يعتبر قطاع التصنيع مجالاً قديماً. فبالنظر إلى أن الصناعة في طريقها إلى التحول لتكون رقمية، فقد شهد هيكلها تغييراً كبيراً. وقد بدأت الولايات المتحدة وألمانيا في رعاية التصنيع كصناعة جديدة في عام 2010 تقريباً، بينما انضمت الصين إلى الحملة في عام 2015. وركزت البلدان على الصناعات التحويلية، التي يُعتقد أنها ستقود الاقتصاد خلال الثلاثين عاماً المقبلة. ولكن بعد «كوفيد- 19» اكتسب مشروع إحياء قطاع التصنيع عالمياً، المزيد من الدعم. وهكذا ثبت صواب رؤية الإمارات بتبني وتعزيز قطاع الصناعة الذي قام بتصنيع آلاف المنتجات، تصدر ومنذ عشرات السنين إلى أسواق العالم والمنطقة، فيما تنافس مثيلاتها في أسواق الدول الصناعية الكبرى. وضمن الاستعداد للمستقبل، وتماشياً مع مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً الجديدة في بناء اقتصاد قوي ونشِط، أسست وزارة جديدة للصناعة والتكنولوجيا لتكون الجهة التنظيمية والتشريعية المسؤولة عن قطاع الصناعة، وكذلك أطلقت استراتيجية وطنية للصناعة تركّز على تطوير الصناعات القائمة حالياً، وتعزيز القدرات في الصناعات الحيوية وذات الأولوية، إضافة إلى تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل، وتحقيق الأمن الصناعي والاكتفاء الذاتي في المواد والمنتجات الاستراتيجية، ورفع كفاءة الصناعات الإماراتية وتنافسيتها. وفيما تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق أهدافها، فهي كما أعلن وزير الصناعة تسترشد برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حين قال: «استراتيجية الصناعة تمثّل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية من دعامات اقتصادنا الوطني، وهي تُجسّد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة، ومصدراً أساسياً لتنويع الدخل، وخلق الوظائف، وتحقيق استدامة التنمية».

يزدهر الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والابتكار في الإمارات، لذا ليس غريباً أن تحظى الإمارات بمكانة متقدمة سنوياً في تقرير «مؤشر الابتكار العالمي» الذي يصدر بشكل سنوي منذ عام 2007، ويقوم بترتيب الدول استناداً إلى قدراتها الابتكارية، ويركز على دور الابتكار كمحرك للنمو والازدهار الاقتصادي. يصنف التقرير أداء الابتكار بناء على مجموعتين من المؤشرات، الأولى تتعلق بمدخلات الإبداع، أي مدى توافر الإطار المؤسسي والبيئة التي تساعد على الابتكار مثل المؤسسات والمناخ السياسي وحكم القانون، والبيئة الاقتصادية والقواعد الحاكمة لقطاع الأعمال.. إلخ. المجموعة الثانية من المؤشرات ترتبط بمخرجات الابتكار مثل حجم الإنتاج العلمي والتكنولوجي والإبداعي سواء مخترعات جديدة أو أفكار تطبيقية في مجالات الإدارة أو ممارسات قطاع الأعمال، أو استخدام الوسائل الإلكترونية في الإدارة الحكومية، وعائدات الملكية الفكرية، وحجم صناعة النشر، أو نسبة الصادرات الإبداعية.. إلخ. وفي جميع تقارير «مؤشر الابتكار العالمي»، تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً بلا منازع؛ بل من أوائل الدول المتوسطة الصاعدة، وفي بعض المؤشرات الأولى على مستوى العالم. ووفقاً لتقرير «مؤشر التنافسية الرقمية العالمي IMD 2021»، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في المنطقة العربية من حيث القدرات الرئيسية الثلاث، وتشمل: التكنولوجيا، والقدرة على تلبية المتطلبات المستقبلية، والمعرفة. كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية على المستوى العالمي في مجال التكنولوجيا.

تتحدث تقارير أمريكية عن اهتمام الإمارات بالاستثمار في تصنيع أشباه الموصلات باعتباره جزءاً من طموح أكبر لدى الدولة، فمن يتحكم في تصنيع الرقائق يتحكم في المستقبل. علاوة على الآثار الاقتصادية لتجارة الرقائق المربحة؛ فالرقائق الإلكترونية قطاع رائج ومنتعش جداً الآن وسط التنامي المضطرد لمظاهر الثورة الصناعية الرابعة ومن هنا كان اهتمام الإمارات بالاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات الذي بدأ في عام 2011، عندما استحوذت شركة مبادلة للاستثمار «مُبادلة» على شركة «أتيك» الأمريكية، الشركة الأم لمصنع جلوبال فاوندريز «جي إف»، والذي يُعد واحداً من أكبر 5 مصانع على مستوى العالم في إنتاج أشباه الموصلات، ويزود بمنتجاته شركات عالمية كبرى، ومنها «أبل»، «انتل»، و«أمازون».

عقب خمسين عاماً من السير على درب التنمية بنجاح، كسبت الإمارات اليوم الرهان في التنمية المستقبلية

*أكاديمي مصري