«التنفيذي» يطّلع على ملفّ إدراج «قلب وحصن الشارقة» ضمن قائمة «إيسسكو»

ترأس سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، في مكتب سموّ الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، واطلع على سير العمل في عدد من القطاعات والمشروعات التنموية، في مختلف مدن الإمارة ومناطقها.
واطلع على ملفّ إدراج «قلب وحصن الشارقة» ضمن ملفّ «بوابة الإمارات المتصالحة» للقائمة النهائية لـ«الإيسسكو» تراثاً ثقافياً مادياً تتميّز به الإمارة، حيث جاء الإدراج كونه أول موقع من دولة الإمارات في هذه القائمة، بناء على ما يمثله من مكانة عريقة لإمارة الشارقة وتاريخها، والأحداث التاريخية الكبيرة التي مرّت به، ودور الشارقة التاريخي في الحفاظ على أمن التجارة العالمية خلال مرحلة الإمارات المتصالحة.
كما تضمن التقرير، المراحل والإجراءات المقترحة لإعداد ملفّ ترشيح «الشارقة.. بوّابة الإمارات المتصالحة» وأهم الركائز الرئيسة التي سيركز عليها الملفّ، لبيان القيمة الثقافية والتراثية والعلمية، وفقاً لمعايير التراث العالمي، والسلامة والأصالة، والحماية وإدارة الموقع.
واطلع المجلس على تقرير جهود الجهات الحكومية، خلال التعامل مع المنخفض الجوي وتأثيراته، خلال الأسبوع الماضي، وما خلّفه من آثار جانبية متنوعة في مدن الإمارة على الساحل الشرقي. وتضمن التقرير الخطط المستقبلية لإكمال الجاهزية للتعامل مع مختلف الأحوال الطبيعية وسرعة الاستجابة.
وأثنى المجلس على جهود جميع الجهات وفرق العمل التي أسهمت في التعامل مع المنخفض بصورة جيدة، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، والوعي الاجتماعي الذي انعكس عبر مشاركة أفراد المجتمع، في التعاون للمساعدة والتطوّع في المهام كافة.
كما اطلع على تقرير «أداء الموازنة العامة، ومخرجات الأنشطة» للربع الأول لعام 2022، الذي قدمته دائرة المالية المركزية، لمتابعة أداء الموازنة العامة، والعمل على تطويرها، وتحسين جوانبها ومخرجاتها.
وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة، وجداول المقارنة بين الايرادات والمصروفات للربع الأول لعام 2022، للجهات الحكومية والهيئات المستقلة في الإمارة. كما تضمن نسب الصرف الفعلي لقطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وناقش المجلس مشروع «هويّة المبنى» الذي سيسهم في إعطاء هويّة معنوية ذاتية لكل مبنى، بتحديد مسبق لخدمات البيئة الصحية الواجب توافرها فيه، فضلاً عن جمع المعلومات التفصيلية عن المبنى وقاطنيه، وربطها بنظام إلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتوافر فيها بيانات الخدمات والتصاريح والرخص وغيرها المتعلقة بالمبنى.
ووجه المجلس بإعداد دراسة تفصيلية عن المشروع، وتضمين ملاحظات أعضاء المجلسـ والتنسيق مع الجهات المعنية كافة. (وام)