«المركزي» يحذر المؤسسات المالية بشأن المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين

خالد بالعمى: نحرص على حماية نظامنا المالي من الأنشطة غير المشروعة
أبوظبي: «الخليج»
***********
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إرشادات جديدة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
وتسهم الإرشادات الجديدة، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعّال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها للمعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف). ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة، إظهار الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.
إجراءات إلزامية
وبموجب الإرشادات الجديدة، يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة، القيام بإجراءات إلزامية محددة، للعناية الواجبة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وأفراد عائلاتهم المباشرين، أو شركائهم المقربين، إضافة إلى العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء؛ حيث يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية المرخصة لمخاطر متزايدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أخرى غير مشروعة من قبل العملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ومعاملاتهم المالية المرتبطة بهم.
كما يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم الخدمات للعملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، تطوير سياسات قائمة على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بهم، لضمان تحديد العملاء وهوية الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدرجة مناسبة، أو العملاء من ذوي الصلة قبل بدء علاقة العمل، وتصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة مع العملاء، إلى جانب المراقبة المستمرة لعلاقة أعمالهم.
ويجب على المؤسسات المالية المرخصة الاحتفاظ بأنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يُحتمل أن تكون مشبوهة؛ حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يُحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية، عبر تقديم تقرير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة «goAML». كما يجب دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكمة والتدريب المناسبين.
معايير دولية
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «نحن حريصون على تعزيز وضمان الفهم الشامل لجميع المؤسسات المالية المرخصة لدورها ومسؤولياتها في تخفيف المخاطر المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي في دولة الإمارات من الأنشطة غير المشروعة. وتسهم هذه الإرشادات الجديدة في توفير المزيد من المتطلبات والتدابير التي تساعد المؤسسات المالية المرخصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بهذا الخصوص قبل وبعد بدء علاقات العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر». مضيفاً: «سنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية مماثلة بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المالي في الدولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».