دبي: «الخليج»
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي، بهدف تقديم الحلول التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتسهم في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، وذلك لدعم قطاع الأمن الغذائي الذي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها المصرف، لتعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة.
ووقع المذكرة محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
وقال محمد موسى الأميري: «إن تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي عبر توسيع نطاق تبني نظم الزراعة الحديثة يمثل إحدى الأولويات التي تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تحقيقها ضمن استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي».
وأضاف: «وتأتي مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتحفيز مشاريع الزراعة الحديثة فيما يختص بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي عبر استكشاف الفرص وتوفير برامج تمويلية مناسبة تجتذب شريحة واسعة من الشباب ورواد الأعمال».
ومن جهته قال أحمد محمد النقبي: «نركز في مصرف الإمارات للتنمية على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتي تتمتع بأولوية وطنية، لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو المستدام. يسرّنا توقيع هذه المذكرة التي تندرج ضمن جهودنا في دعم قطاع الأمن الغذائي الذي يشمل أنشطة الزراعة، والمواشي، والأسماك، وتحلية المياه وغيرها من الحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا».
