أبرز حلول الدفع الرقمية في الإمارات:
- العملات المشفرة
- حلول المصادقة البيومترية
- خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»
- الخدمات المصرفية المفتوحة
- المدفوعات من حساب إلى آخر
==============================
دبي: «الخليج»
********
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تسارعاً في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية في ظل توفير البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم نظم المدفوعات، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر «ماستركارد» للمدفوعات الجديدة 2022. وكشف المؤشر عن تنامي معرفة المستهلكين في الدولة بحلول المدفوعات الجديدة على غرار العملات المشفرة، والبطاقات الرقمية، وحلول المصادقة البيومترية، وخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، والخدمات المصرفية المفتوحة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية.
ووفقاً لمؤشر المدفوعات الجديدة 2022 من ماستركارد، استخدم (88%) من الأفراد في دولة الإمارات طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ولجأ (39%) منهم إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم (29%) خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، في حين استخدم (20%) إحدى العملات المشفرة، و(18%) استخدموا أجهزة تقنية قابلة للارتداء تدعم عمليات الدفع. ويعمد المستهلكون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
مدفوعات رقمية
بالرغم من أن طرق الدفع التقليدية ما تزال تتمتع بجاذبية لدى قطاعات من المستهلكين، أشار (29%) من المستهلكين في دولة الإمارات إلى انخفاض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خلال العام الماضي. بالمقابل، أفاد (66%) من هؤلاء المستخدمين (مقارنة بـ 61% على مستوى العالم) بزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية، ومدفوعات الرسائل القصيرة، وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية، وخدمات الدفع الفوري. وبالرغم من الاستخدام المنخفض للعملات المشفرة، ذكر (40%) من مستخدمي تلك العملات في الدولة أنهم استخدموها على نحو أكثر العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه لدى المستهلكين نظراً لتوافر عنصري الراحة والأمان الأساسيين لتسريع تبني هذه الحلول.
وأكدت نتائج المؤشر أن درجة الأمان تشكل أولوية لدى المستهلكين عند تحديد نظام الدفع الذي ينبغي استخدامه، وذلك على مستوى دولة الإمارات والعالم (36%). ويشغل عاملا الأمان والمكافآت المرتبة الأولى في اعتبارات المستهلكين في الدولة، تليه العروض الترويجية وسهولة الاستخدام. ونظراً لتزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة ودورها الرئيسي في تحريك اقتصاد المنطقة، قال 36% من المستهلكين في الدولة إنهم يأخذون الفوائد الاجتماعية والبيئية في الحسبان أيضاً عند تحديد نظام الدفع الذي يفضلونه.
وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: «يحرص المستهلكون على جني ثمار الاقتصاد الرقمي. نحن في ماستركارد ملتزمون بمعرفة وفهم احتياجات وتفضيلات المجتمعات في الأسواق التي نقدم خدماتنا فيها، وسنواصل تعاوننا عن كثب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتطوير حلول ناجحة ومفيدة لهذه المجتمعات، وبناء مستقبل رقمي مترابط يشمل الجميع».
أداة مناسبة
أكد87% من المستهلكين في دولة الإمارات معرفتهم بمفهوم «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، وأفاد 46% بأنهم يشعرون بالارتياح عند استخدامه. وأشار المستهلكون الى أنهم يفضلون المرونة والراحة التي توفرها هذه الخدمة، ولكن دون التهاون في موضوع الأمان الذي يضفيه مزود موثوق مثل البنوك أو شبكات الدفع.
وهناك اطلاع عام على موضوع العملات المشفرة ( 95%) والرموز غير القابلة للاستبدال (86%) رغم القصور في فهم آلية عمل هذه العملات والتكنولوجيا الكامنة وراءها، حيث وافق 3 من كل أربعة (74%) من المستهلكين في الدولة على أنهم عازمون على استخدام العملات المشفرة بشكل أوسع إذا فهموها على نحو أفضل. ويبحث المستهلكون عن المعرفة والأمان والمرونة لإدارة أصولهم من العملات المشفرة. ومع ذلك، يتفق حوالي ثلثي المستهلكين (66%) في الإمارات على أن الرموز غير القابلة للاستبدال والأصول الرقمية الأخرى يمكن أن تكون استثمارات جيدة.
وحافظ (83%) من المستهلكين في دولة الإمارات، الذين يستخدمون المدفوعات من حساب إلى حساب، على نشاطهم في هذا المجال أو زادوا منه العام الماضي. وأفاد 7 من كل عشرة مستهلكين (70%) في الدولة بأنهم مهتمون بخيار دفع الفواتير الذي يسمح لهم بتعديل تاريخ دفع فواتيرهم الشهرية، ويرجع ذلك في الأغلب إلى دخلهم غير المنتظم. وأصبحت خيارات دفع الفواتير، التي تسمح لهم بالدفع في فترات لاحقة باستخدام حل «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (71%) مثار اهتمام أيضاً، إضافة إلى إجراء عمليات دفع تلقائية لفواتيرهم المنزلية (70%).
خيارات
ويعتمد المستهلكون على خيارات التمويل الرقمي لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية نظراً لما تتيحه الخدمات المصرفية المفتوحة من مزايا تشمل السرعة، والراحة، والشفافية. وأفاد 8 من كل عشرة مستهلكين (81%) بمعرفتهم بالخدمات المصرفية المفتوحة، وباستخدامها لدفع فواتيرهم، وإجراء أعمالهم المصرفية، وتأمين قروضهم أو إعادة تمويلها، وتسديد مدفوعات «اشتر الآن وادفع لاحقاً».
ويشعر أكثر من نصف المستهلكين (55%) في دولة الإمارات بالأمان عند استخدامهم التطبيقات لإرسال الأموال إلى الأفراد أو الشركات عبر هواتفهم، وأبدى 5 من كل عشرة (50%) استعدادهم لمشاركة بياناتهم المالية مع التطبيقات للوصول إلى وسائل الدفع التي تساعدهم في إدارة أموالهم. وتمنح حلول المصادقة البيومترية الراحة والأمان عند إجراء عمليات الدفع، رغم استمرار المخاوف من اختراق البيانات، حيث يدرك المستهلكون تماماً الراحة التي توفرها حلول المصادقة البيومترية، فقد أشار (71%) منهم إلى سهولة إجراء المدفوعات باستخدام الحلول البيومترية عوضاً عن البطاقة أو الجهاز، مع إمكانية تحسين عنصر الأمان، ووافق 7 من كل عشرة على أن حلول المصادقة البيومترية للمدفوعات تعد أكثر أماناً من حلول المصادقة الثنائية.
الأجيال الرقمية
تميل الأجيال الشابة إلى اعتماد التقنيات الرقمية في عمليات الشراء والمدفوعات، ويتزايد نشاطها على نحو مطرد في أنظمة الدفع الرقمية الجديدة، وبوتيرة أكثر تسارعاً من تلك السائدة في أوساط الجمهور الأكبر سناً. كما أنها أكثر انفتاحاً على استكشاف أساليب الدفع الناشئة مثل العملات المشفرة، أو شراء المنتجات الافتراضية في عالم الميتافيرس رغم القلق المتعلق بعنصري الأمان وخصوصية البيانات، اللذين يشغلان حيز اهتمام أكبر لدى الأجيال الأكبر سناً، وتنظر أغلبية الأجيال الشابة إلى النظم والوسائل الرقمية على أنها آمنة وسهلة الاستعمال.
وهناك مؤشرات قوية في دولة الإمارات على أن الجيل زد (Gen Z) أصبح أقل ميلاً لاستخدام الأموال النقدية أو القيام شخصياً بإجراء عمليات شراء ودفع، ويتطلع بشغف إلى إيجاد طرق دفع جديدة، وربما نجح ما يقرب من ثلثي جيل زد (64%) في الإمارات في الحصول على بديل جديد للدفع الرقمي (مثل المحفظة الرقمية، وحساب انقر للدفع) مقارنة بنسبة 22% فقط من الأجيال الأكبر سناً.
- العملات المشفرة
- حلول المصادقة البيومترية
- خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»
- الخدمات المصرفية المفتوحة
- المدفوعات من حساب إلى آخر
==============================
دبي: «الخليج»
********
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تسارعاً في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية في ظل توفير البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم نظم المدفوعات، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر «ماستركارد» للمدفوعات الجديدة 2022. وكشف المؤشر عن تنامي معرفة المستهلكين في الدولة بحلول المدفوعات الجديدة على غرار العملات المشفرة، والبطاقات الرقمية، وحلول المصادقة البيومترية، وخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، والخدمات المصرفية المفتوحة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية.
ووفقاً لمؤشر المدفوعات الجديدة 2022 من ماستركارد، استخدم (88%) من الأفراد في دولة الإمارات طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ولجأ (39%) منهم إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم (29%) خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، في حين استخدم (20%) إحدى العملات المشفرة، و(18%) استخدموا أجهزة تقنية قابلة للارتداء تدعم عمليات الدفع. ويعمد المستهلكون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
مدفوعات رقمية
بالرغم من أن طرق الدفع التقليدية ما تزال تتمتع بجاذبية لدى قطاعات من المستهلكين، أشار (29%) من المستهلكين في دولة الإمارات إلى انخفاض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خلال العام الماضي. بالمقابل، أفاد (66%) من هؤلاء المستخدمين (مقارنة بـ 61% على مستوى العالم) بزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية، ومدفوعات الرسائل القصيرة، وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية، وخدمات الدفع الفوري. وبالرغم من الاستخدام المنخفض للعملات المشفرة، ذكر (40%) من مستخدمي تلك العملات في الدولة أنهم استخدموها على نحو أكثر العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه لدى المستهلكين نظراً لتوافر عنصري الراحة والأمان الأساسيين لتسريع تبني هذه الحلول.
وأكدت نتائج المؤشر أن درجة الأمان تشكل أولوية لدى المستهلكين عند تحديد نظام الدفع الذي ينبغي استخدامه، وذلك على مستوى دولة الإمارات والعالم (36%). ويشغل عاملا الأمان والمكافآت المرتبة الأولى في اعتبارات المستهلكين في الدولة، تليه العروض الترويجية وسهولة الاستخدام. ونظراً لتزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة ودورها الرئيسي في تحريك اقتصاد المنطقة، قال 36% من المستهلكين في الدولة إنهم يأخذون الفوائد الاجتماعية والبيئية في الحسبان أيضاً عند تحديد نظام الدفع الذي يفضلونه.
وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: «يحرص المستهلكون على جني ثمار الاقتصاد الرقمي. نحن في ماستركارد ملتزمون بمعرفة وفهم احتياجات وتفضيلات المجتمعات في الأسواق التي نقدم خدماتنا فيها، وسنواصل تعاوننا عن كثب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتطوير حلول ناجحة ومفيدة لهذه المجتمعات، وبناء مستقبل رقمي مترابط يشمل الجميع».
أداة مناسبة
أكد87% من المستهلكين في دولة الإمارات معرفتهم بمفهوم «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، وأفاد 46% بأنهم يشعرون بالارتياح عند استخدامه. وأشار المستهلكون الى أنهم يفضلون المرونة والراحة التي توفرها هذه الخدمة، ولكن دون التهاون في موضوع الأمان الذي يضفيه مزود موثوق مثل البنوك أو شبكات الدفع.
وهناك اطلاع عام على موضوع العملات المشفرة ( 95%) والرموز غير القابلة للاستبدال (86%) رغم القصور في فهم آلية عمل هذه العملات والتكنولوجيا الكامنة وراءها، حيث وافق 3 من كل أربعة (74%) من المستهلكين في الدولة على أنهم عازمون على استخدام العملات المشفرة بشكل أوسع إذا فهموها على نحو أفضل. ويبحث المستهلكون عن المعرفة والأمان والمرونة لإدارة أصولهم من العملات المشفرة. ومع ذلك، يتفق حوالي ثلثي المستهلكين (66%) في الإمارات على أن الرموز غير القابلة للاستبدال والأصول الرقمية الأخرى يمكن أن تكون استثمارات جيدة.
وحافظ (83%) من المستهلكين في دولة الإمارات، الذين يستخدمون المدفوعات من حساب إلى حساب، على نشاطهم في هذا المجال أو زادوا منه العام الماضي. وأفاد 7 من كل عشرة مستهلكين (70%) في الدولة بأنهم مهتمون بخيار دفع الفواتير الذي يسمح لهم بتعديل تاريخ دفع فواتيرهم الشهرية، ويرجع ذلك في الأغلب إلى دخلهم غير المنتظم. وأصبحت خيارات دفع الفواتير، التي تسمح لهم بالدفع في فترات لاحقة باستخدام حل «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (71%) مثار اهتمام أيضاً، إضافة إلى إجراء عمليات دفع تلقائية لفواتيرهم المنزلية (70%).
خيارات
ويعتمد المستهلكون على خيارات التمويل الرقمي لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية نظراً لما تتيحه الخدمات المصرفية المفتوحة من مزايا تشمل السرعة، والراحة، والشفافية. وأفاد 8 من كل عشرة مستهلكين (81%) بمعرفتهم بالخدمات المصرفية المفتوحة، وباستخدامها لدفع فواتيرهم، وإجراء أعمالهم المصرفية، وتأمين قروضهم أو إعادة تمويلها، وتسديد مدفوعات «اشتر الآن وادفع لاحقاً».
ويشعر أكثر من نصف المستهلكين (55%) في دولة الإمارات بالأمان عند استخدامهم التطبيقات لإرسال الأموال إلى الأفراد أو الشركات عبر هواتفهم، وأبدى 5 من كل عشرة (50%) استعدادهم لمشاركة بياناتهم المالية مع التطبيقات للوصول إلى وسائل الدفع التي تساعدهم في إدارة أموالهم. وتمنح حلول المصادقة البيومترية الراحة والأمان عند إجراء عمليات الدفع، رغم استمرار المخاوف من اختراق البيانات، حيث يدرك المستهلكون تماماً الراحة التي توفرها حلول المصادقة البيومترية، فقد أشار (71%) منهم إلى سهولة إجراء المدفوعات باستخدام الحلول البيومترية عوضاً عن البطاقة أو الجهاز، مع إمكانية تحسين عنصر الأمان، ووافق 7 من كل عشرة على أن حلول المصادقة البيومترية للمدفوعات تعد أكثر أماناً من حلول المصادقة الثنائية.
الأجيال الرقمية
تميل الأجيال الشابة إلى اعتماد التقنيات الرقمية في عمليات الشراء والمدفوعات، ويتزايد نشاطها على نحو مطرد في أنظمة الدفع الرقمية الجديدة، وبوتيرة أكثر تسارعاً من تلك السائدة في أوساط الجمهور الأكبر سناً. كما أنها أكثر انفتاحاً على استكشاف أساليب الدفع الناشئة مثل العملات المشفرة، أو شراء المنتجات الافتراضية في عالم الميتافيرس رغم القلق المتعلق بعنصري الأمان وخصوصية البيانات، اللذين يشغلان حيز اهتمام أكبر لدى الأجيال الأكبر سناً، وتنظر أغلبية الأجيال الشابة إلى النظم والوسائل الرقمية على أنها آمنة وسهلة الاستعمال.
وهناك مؤشرات قوية في دولة الإمارات على أن الجيل زد (Gen Z) أصبح أقل ميلاً لاستخدام الأموال النقدية أو القيام شخصياً بإجراء عمليات شراء ودفع، ويتطلع بشغف إلى إيجاد طرق دفع جديدة، وربما نجح ما يقرب من ثلثي جيل زد (64%) في الإمارات في الحصول على بديل جديد للدفع الرقمي (مثل المحفظة الرقمية، وحساب انقر للدفع) مقارنة بنسبة 22% فقط من الأجيال الأكبر سناً.
