من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، متبنياً بذلك أكبر زيادة منذ عام 1995. ومثل هذه الخطوة من شأنها أن ترفع تكاليف الاقتراض إلى 1.75% حيث يكافح البنك التضخم المتصاعد.
سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 9.4% في يونيو/حزيران، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التاريخية في البلاد.
واقترح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في خطاب متشدد في 19 يوليو/تموز الفائت أن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تفكر في رفع 50 نقطة أساس، مجدداً التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدفه 2%.
مخاوف النمو
في حال اتباعه نهجاً أكثر تشدداً في اجتماع الخميس، فإن مسار التضييق النقدي لبنك إنجلترا سيصبح أقرب إلى الاتجاه الذي رسمه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، اللذان نفذا ارتفاعات 75% و50% على التوالي الشهر الماضي. ولكن، في حين أن ذلك قد يعزز مصداقية البنك في مكافحة التضخم، إلا أن وتيرة التشديد الأسرع ستؤدي إلى تفاقم المخاطر السلبية للاقتصاد المتباطئ بالفعل.
ومن المرجح أن يبلغ التضخم ذروته في أكتوبر/تشرين الأول عندما يرتفع سقف أسعار الطاقة المنزلية مرة أخرى. وسط تزايد الدلائل على أن تشديد الشروط النقدية يلقي بثقله على الطلب والتضخم الأساسي. وعليه قد يرفع المركزي البريطاني 25 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتوقف مؤقتاً في ديسمبر/كانون الأول.
بدوره، توقع كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين في برنبيرج، أن يرتفع سعر الفائدة البنكي إلى 2.5% في نوفمبر المقبل، من 1.25% في الوقت الحالي. مشيراً إلى أن بنك إنجلترا يجب أن يكون قادراً على عكس بعض التشديد خلال عام 2023 مع انحسار التضخم، وأنه من المرجح أن يخفض البنك السعر بمقدار 50 نقطة أساس العام المقبل، مع تخفيض إضافي 50% في عام 2024.
ارتفاع أسعار الطاقة
رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» سقف أسعار الطاقة بنسبة 54% بداية من إبريل/نيسان الفائت لاستيعاب صدمة التكاليف العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع السقف أكثر في أكتوبر، مع توقع أن تتجاوز فواتير الطاقة المنزلية السنوية 3600 جنيه إسترليني (4396 دولار).
وقال كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في «باركليز» فابريس مونتاني: «مع استمرار أسعار الطاقة في الارتفاع، يتعين على صانعي السياسة التصرف بقوة. فارتفاع الأسعار يُغذي توقعاتنا بشأن سقف سعر هيئة تنظيم الطاقة وسيجبر بنك إنجلترا على تعديل توقعات التضخم مرة أخرى». مضيفاً أن التضخم الأعلى لفترة أطول هو أحد السيناريوهات التي تثير مخاوف البنوك المركزية.
سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 9.4% في يونيو/حزيران، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التاريخية في البلاد.
واقترح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في خطاب متشدد في 19 يوليو/تموز الفائت أن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تفكر في رفع 50 نقطة أساس، مجدداً التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدفه 2%.
مخاوف النمو
في حال اتباعه نهجاً أكثر تشدداً في اجتماع الخميس، فإن مسار التضييق النقدي لبنك إنجلترا سيصبح أقرب إلى الاتجاه الذي رسمه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، اللذان نفذا ارتفاعات 75% و50% على التوالي الشهر الماضي. ولكن، في حين أن ذلك قد يعزز مصداقية البنك في مكافحة التضخم، إلا أن وتيرة التشديد الأسرع ستؤدي إلى تفاقم المخاطر السلبية للاقتصاد المتباطئ بالفعل.
ومن المرجح أن يبلغ التضخم ذروته في أكتوبر/تشرين الأول عندما يرتفع سقف أسعار الطاقة المنزلية مرة أخرى. وسط تزايد الدلائل على أن تشديد الشروط النقدية يلقي بثقله على الطلب والتضخم الأساسي. وعليه قد يرفع المركزي البريطاني 25 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتوقف مؤقتاً في ديسمبر/كانون الأول.
بدوره، توقع كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين في برنبيرج، أن يرتفع سعر الفائدة البنكي إلى 2.5% في نوفمبر المقبل، من 1.25% في الوقت الحالي. مشيراً إلى أن بنك إنجلترا يجب أن يكون قادراً على عكس بعض التشديد خلال عام 2023 مع انحسار التضخم، وأنه من المرجح أن يخفض البنك السعر بمقدار 50 نقطة أساس العام المقبل، مع تخفيض إضافي 50% في عام 2024.
ارتفاع أسعار الطاقة
رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» سقف أسعار الطاقة بنسبة 54% بداية من إبريل/نيسان الفائت لاستيعاب صدمة التكاليف العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع السقف أكثر في أكتوبر، مع توقع أن تتجاوز فواتير الطاقة المنزلية السنوية 3600 جنيه إسترليني (4396 دولار).
وقال كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في «باركليز» فابريس مونتاني: «مع استمرار أسعار الطاقة في الارتفاع، يتعين على صانعي السياسة التصرف بقوة. فارتفاع الأسعار يُغذي توقعاتنا بشأن سقف سعر هيئة تنظيم الطاقة وسيجبر بنك إنجلترا على تعديل توقعات التضخم مرة أخرى». مضيفاً أن التضخم الأعلى لفترة أطول هو أحد السيناريوهات التي تثير مخاوف البنوك المركزية.
