حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية؛ وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم.
وتجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الوارد 171.56 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 100.5 مليار دولار خلال 11 عاماً الماضية أو بنسبة 141.6% من 2011 عندما كان 71.02 مليار دولار.
ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة بنسبة 116% خلال السنوات الـ10 الماضية من 2012 -2021؛ وذلك وفق تقرير لوزارة الاقتصاد لتصل إلى 20.66 مليار دولار في العام الماضي 2021 مقارنة بنحو 9.56 مليار دولار في عام 2012، بزيادة تعادل 11.1 مليار دولار.
وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية مرتفعة من 9.76 مليار دولار في 2013، و11.07 مليار دولار في 2014، و8.55 مليار دولار في 2015، و9.6 مليار دولار في 2016، و10.35 مليار دولار في 2017، و10.38 مليار دولار في 2018، و17.87 مليار دولار في 2019، و19.88 مليار دولار في 2020.
وفي ظل النمو الملحوظ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، تتصدر الدولة المرتبة الــ 19 عالمياً ضمن مجموعة الدول العشرين الكبار الأكثر جذباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلي تصدرها المرتبة الأولى في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد على مستوى منطقة غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى مجموعة الدول العربية.
رصيد الاستثمار
كذلك ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الوارد للدولة بنسبة 141.6% خلال الفترة من 2011 وحتى 2021 ليصعد من 71.02 مليار دولار وصولاً إلى 171.56 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 100.5 مليار دولار خلال 11 عاماً.
وطوال السنوات الماضية، حققت كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة نمواً كبيراً في جذب الاستثمارات المباشرة، فبحسب مصرف الإمارات المركزي وصلت نسب النمو في قطاع التصنيع إلى 13% وفي قطاع الرعاية الصحية إلى 9% وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 6% وفي القطاع المالي والبنكي والتأميني إلى 4% وفي قطاع العقار إلى 4% وفي قطاع النفط والغاز إلى 3% وفي قطاع الخدمات إلى 2%؛ وذلك خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه 2020.
وعلى الصعيد العالمي، وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2021، بزيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2020؛ وذلك مع النمو السريع في عمليات الاندماج والاستحواذ في تمويل المشاريع الدولية.
وشهدت معظم الدول المتقدمة في العام الماضي زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث زادت التدفقات إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف لتصل إلى 367 مليار دولار وهو ثالث أعلى مستوى تم تسجيله بعد المحقق في عامي 2015 و2016.
وارتفعت التدفقات في الاقتصادات النامية بنسبة 30% لتصل إلى 837 مليار دولار وهو أعلى مستوى تم تسجيله؛ حيث كان سبب الزيادة بشكل رئيسي هو أداء النمو القوي في آسيا، والانتعاش الجزئي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والانتعاش في إفريقيا، وظلت حصة البلدان النامية في التدفقات العالمية أعلى بقليل من 50%. (وام)
وتجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الوارد 171.56 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 100.5 مليار دولار خلال 11 عاماً الماضية أو بنسبة 141.6% من 2011 عندما كان 71.02 مليار دولار.
ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة بنسبة 116% خلال السنوات الـ10 الماضية من 2012 -2021؛ وذلك وفق تقرير لوزارة الاقتصاد لتصل إلى 20.66 مليار دولار في العام الماضي 2021 مقارنة بنحو 9.56 مليار دولار في عام 2012، بزيادة تعادل 11.1 مليار دولار.
وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية مرتفعة من 9.76 مليار دولار في 2013، و11.07 مليار دولار في 2014، و8.55 مليار دولار في 2015، و9.6 مليار دولار في 2016، و10.35 مليار دولار في 2017، و10.38 مليار دولار في 2018، و17.87 مليار دولار في 2019، و19.88 مليار دولار في 2020.
وفي ظل النمو الملحوظ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، تتصدر الدولة المرتبة الــ 19 عالمياً ضمن مجموعة الدول العشرين الكبار الأكثر جذباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلي تصدرها المرتبة الأولى في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد على مستوى منطقة غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى مجموعة الدول العربية.
رصيد الاستثمار
كذلك ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الوارد للدولة بنسبة 141.6% خلال الفترة من 2011 وحتى 2021 ليصعد من 71.02 مليار دولار وصولاً إلى 171.56 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 100.5 مليار دولار خلال 11 عاماً.
وطوال السنوات الماضية، حققت كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة نمواً كبيراً في جذب الاستثمارات المباشرة، فبحسب مصرف الإمارات المركزي وصلت نسب النمو في قطاع التصنيع إلى 13% وفي قطاع الرعاية الصحية إلى 9% وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 6% وفي القطاع المالي والبنكي والتأميني إلى 4% وفي قطاع العقار إلى 4% وفي قطاع النفط والغاز إلى 3% وفي قطاع الخدمات إلى 2%؛ وذلك خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه 2020.
وعلى الصعيد العالمي، وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2021، بزيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2020؛ وذلك مع النمو السريع في عمليات الاندماج والاستحواذ في تمويل المشاريع الدولية.
وشهدت معظم الدول المتقدمة في العام الماضي زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث زادت التدفقات إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف لتصل إلى 367 مليار دولار وهو ثالث أعلى مستوى تم تسجيله بعد المحقق في عامي 2015 و2016.
وارتفعت التدفقات في الاقتصادات النامية بنسبة 30% لتصل إلى 837 مليار دولار وهو أعلى مستوى تم تسجيله؛ حيث كان سبب الزيادة بشكل رئيسي هو أداء النمو القوي في آسيا، والانتعاش الجزئي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والانتعاش في إفريقيا، وظلت حصة البلدان النامية في التدفقات العالمية أعلى بقليل من 50%. (وام)
