أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موظفة بأن تؤدي إلى جهة عمل كانت تعمل لديها 44 ألف درهم، قيمة بدل سكن تسلمته مقدماً، وبعدها تقدمت بطلب استقالة، ولم ترده، مشيرة إلى أن الموظفة أقرت بانشغال ذمتها بالمبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن جهة العمل رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام الموظفة بأن تؤدي لها 44 ألف درهم، فضلًا عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن الموظفة كانت تعمل لديها حتى تم إنهاء خدماتها لتقديمها طلب استقالة من العمل وأن المبلغ المطالب به هو مبلغ مترصد في ذمتها عبارة عن بدل سكن تسلمته مقدماً، على أن يتم خصمه من راتبها تدريجياً، وأن الموظفة امتنعت عن تسليمه بعد الاستقالة. وأرفقت جهة العمل بالدعوى عقد عمل غير محدد المدة وصورة من تسوية نهائية مترجمة باللغة العربية.
وأمام مكتب إدارة الدعوى أقرت الموظفة بانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به وطلبت أجلاً لمدة 3 أشهر لسداد المبلغ المطالب به، وقدمت بعدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على مركز التوفيق والمصالحة وبعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة واحتياطياً تعهدت بسداد المبلغ كاملاً بعد مرور ثلاثة أشهر نظراً لظروفها، لافتة إلى أن المبلغ غير متوفر معها كما قدمت مراسلات عبر البريد الإلكتروني تطلب فيها إمهالها 3 أشهر.
ومن جانبها قضت المحكمة بإلزام الموظفة بالمبلغ ومصاريف الدعوى، لافتة إلى أن الموظفة أقرت بانشغال ذمتها بالمبلغ وطلبت أجلاً لمدة ثلاثة أشهر لسداده، وبالتالي تكون ذمتها مشغولة لجهة العمل بالمبلغ، وأنه لا ينال من ذلك ما قررته الموظفة بأن الدعوى من اختصاص المحاكم العمالية لأن العلاقة الرابطة بينهما قد انتهت وأن المبالغ المطالب بها تم تسلمها بالزيادة عن المخصص لها فضلًا عن إقرارها بالمبلغ المطالب به، كما لم يثبت براءة ذمتها من المبلغ.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وأن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء مباشرة أو بأي وسيلة تقنية اتصال عن بعد معتمدة قانوناً بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، مؤكدة على أن الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موظفة بأن تؤدي إلى جهة عمل كانت تعمل لديها 44 ألف درهم، قيمة بدل سكن تسلمته مقدماً، وبعدها تقدمت بطلب استقالة، ولم ترده، مشيرة إلى أن الموظفة أقرت بانشغال ذمتها بالمبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن جهة العمل رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام الموظفة بأن تؤدي لها 44 ألف درهم، فضلًا عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن الموظفة كانت تعمل لديها حتى تم إنهاء خدماتها لتقديمها طلب استقالة من العمل وأن المبلغ المطالب به هو مبلغ مترصد في ذمتها عبارة عن بدل سكن تسلمته مقدماً، على أن يتم خصمه من راتبها تدريجياً، وأن الموظفة امتنعت عن تسليمه بعد الاستقالة. وأرفقت جهة العمل بالدعوى عقد عمل غير محدد المدة وصورة من تسوية نهائية مترجمة باللغة العربية.
وأمام مكتب إدارة الدعوى أقرت الموظفة بانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به وطلبت أجلاً لمدة 3 أشهر لسداد المبلغ المطالب به، وقدمت بعدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على مركز التوفيق والمصالحة وبعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة واحتياطياً تعهدت بسداد المبلغ كاملاً بعد مرور ثلاثة أشهر نظراً لظروفها، لافتة إلى أن المبلغ غير متوفر معها كما قدمت مراسلات عبر البريد الإلكتروني تطلب فيها إمهالها 3 أشهر.
ومن جانبها قضت المحكمة بإلزام الموظفة بالمبلغ ومصاريف الدعوى، لافتة إلى أن الموظفة أقرت بانشغال ذمتها بالمبلغ وطلبت أجلاً لمدة ثلاثة أشهر لسداده، وبالتالي تكون ذمتها مشغولة لجهة العمل بالمبلغ، وأنه لا ينال من ذلك ما قررته الموظفة بأن الدعوى من اختصاص المحاكم العمالية لأن العلاقة الرابطة بينهما قد انتهت وأن المبالغ المطالب بها تم تسلمها بالزيادة عن المخصص لها فضلًا عن إقرارها بالمبلغ المطالب به، كما لم يثبت براءة ذمتها من المبلغ.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وأن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء مباشرة أو بأي وسيلة تقنية اتصال عن بعد معتمدة قانوناً بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، مؤكدة على أن الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه.
