كندا تحظر استيراد المسدسات

قررت الحكومة الكندية حظر استيراد المسدسات في محاولة للحد من العنف المسلح في البلاد.

وقال وزير الأمن العام ماركو مينديسينو خلال مؤتمر صحفي: «أنا فخور بأن أعلن أن حكومتنا قررت حظر استيراد المسدسات».

وأكد بيان صحفي أنه «حظر مؤقت» يطبق ابتداءً من 19 أغسطس/آب الجاري على الأفراد والشركات «حتى دخول التجميد الوطني حيز التنفيذ». ويمكن أن يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ في الخريف.

وشدد مينديسينو، خلال زيارة لضواحي تورنتو، على أن هذه الأسلحة «لها غرض واحد فحسب، هو قتل الناس».

يأتي الحظر المؤقت بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مايو/أيار الماضي مقترحاً لتعليق السماح بحيازة الأسلحة الفردية في بلاده، في خطوة تحظر فعلياً استيرادها وبيعها، في أعقاب عمليات إطلاق نار واسعة شهدتها الولايات المتحدة.

ورحبت مجموعة «بوليسوسوفيان» التي تمثل ناجين وأسر ضحايا العنف المسلح، «بإجراء مهم ومبتكر من شأنه بلا شك الحد من توسع سوق المسدسات الكندية بانتظار إقرار القانون».

من جهته، وصف التحالف الكندي لحقوق حيازة الأسلحة النارية «سي سي دي إيه إف» الإعلان بأنه «إساءة استخدام للإجراءات من أجل أغراض سياسية».

ورغم جميع الإجراءات التي اتخذتها أوتاوا لمحاولة الحد من العنف المسلح، لا يزال خبراء يشككون بفاعليتها، مشيرين إلى أن تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة هو المشكلة الحقيقية.

وبين الأول من يناير/كانون الثاني 2019 و30 يونيو/حزيران 2022، صادرت وكالة خدمات الحدود الكندية لمنطقة المحيط الهادئ 581 قطعة سلاح ناري في نقاط الدخول وفي شحنات البريد الدولية.