دبي: أحمد البشير
أفرد موقع «سي إي أو ورلد»، في تقرير حديث، مزايا مناخ الأعمال في دبي، مشيراً إلى أن دبي تحتل حالياً المرتبة السابعة عشرة بين أهم المراكز المالية في العالم وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية. والجدير بالذكر أن دبي تتقدم على المراكز الاقتصادية الأوروبية الرئيسية مثل برلين وجنيف ولوكسمبورغ.
وقام معهد «زد ين»، بالاشتراك مع معهد التنمية الصيني، بإجراء أبحاث وتجميع هذه القائمة سنوياً. وبحسب سلمان جعفري، كبير مسؤولي تطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، فإن الشركات الاستثمارية في مركز دبي المالي العالمي تدير حالياً أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 500 مليار دولار أمريكي. وإجمالاً، يعمل حوالي 30000 شخص حالياً في مركز دبي المالي العالمي.
وتقوم صناديق التحوط بإنشاء مكاتب لها في دبي، وفي بعض الحالات تنقل مقرها الرئيسي إلى أكثر مدن الإمارات العربية المتحدة اكتظاظاً بالسكان.
ويعد الوضع الاقتصادي في الدولة والبيئة المعفاة من الضرائب، ورسوم الترخيص المخفضة ومتطلبات رأس المال، والتدفق الكبير للأثرياء إلى الدولة، جنباً إلى جنب مع المكاسب النفطية، عوامل تجعل من دبي موقعاً جذاباً لإدارة الأموال. إضافة إلى ذلك، يمثل الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة ميزة تشغيلية لصناديق التحوط.
وبشكل أكثر تحديداً، من المتوقع أن تستقطب الإمارات 4 آلاف مليونير هذا العام، وفقاً لشركة «هينلي آند بارتنارز». ويشمل هؤلاء الوافدون الجدد الآسيويين الذين لم يعودوا يرغبون في تحمل عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، وأباطرة العملات المشفرة حديثاً، والمهنيين رفيعي المستوى الذين يستفيدون من سياسات التأشيرات المريحة في الإمارات.
كما لعبت القيود المفروضة على مراكز صناديق التحوط التقليدية الأخرى دوراً إيجابياً في استقطاب المهنيين إلى الإمارات. وعلى سبيل المثال، تحث قواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة مديري الأموال على إعادة النظر في لندن كقاعدة لهم، كما أن لوائح «كوفيد-19» الصارمة والتأثير المتزايد للبر الرئيسي للصين، يؤثر بشكل سلبي في هونغ كونغ، كما أن متطلبات التأشيرة الصارمة التي تزيد من صعوبة إنشاء مكاتب عائلية، لها تأثير مماثل في قطاع إدارة الأموال في سنغافورة.
