دبي: محمد ياسين
سرق إفريقي يعمل مسؤول أمن في فندق فاخر في دبي 8800 دولار، من خزنة أموال في غرفة يقيم فيها آسيوي، بعد استغلال صلاحية الدخول للغرف، واستخدام جهاز حاسوب، وبرنامج لفتح الخزائن، وإعادة برمجتها للنزلاء في حالات الطوارئ، فدانته محكمة الجنايات وقضت بحسبه 3 أشهر وتغريمه المال محل الجريمة بالعملة المحلية وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو العام الماضي، حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بسرقة 8800 دولار، من خزنة داخل غرفة فندقية يقيم فيها، وأفاد بأنه غادر الدولة وترك مبلغاً، داخل خزنة غرفة استأجرها لمدة عام في فندق بدبي، وعند عودته بعد ثلاثة أسابيع، لم يتمكن من فتح الخزنة، فاستدعى مسؤول الأمن لفتحها، فاكتشف أنها خاليه من أموال كانت فيها.
وتابع المُبلّغ في التحقيقات، أنه أكد وجود مبالغ ماليه وطلب تحقيقاً في الواقعة، حيث استدعي مسؤول الأمن بالفندق (المشتبه فيه)، وطلب منه تقرير الدخول والخروج من الغرفة، حيث ماطل. ثم أرسله فأبلغت الشرطة بالواقعة.
وفي إفادة مديرة الفندق، فإنها تلقت شكوى أخرى من نزيله مقيمة في طابق مختلف، ولا تربطها صلة بالمبلّغ الأول، تفيد بتعرضها للسرقة واختفاء أموال من خزنتها، وبالاطلاع على تقرير دخول ومغادرة مسؤول الغرفتين، تبين تلاعباً بالتقرير الذي قدمه مسؤول الأمن المتشبه فيه، حيث سلّم التقرير للشرطة التي واصلت التحقيقات.
وأفاد شرطي بأن التحقيقات بيّنت دخول المتشبه فيه إلى غرفة المُبلّغ لمرات عدة، مستخدماً مفتاحاً تسلّمه لدخول الغرف في حالات الطوارئ، أو بطلب من العميل في حال وجوده. فقبضت الشرطة على المشتبه فيه، واعترف بسرقة 2500 دولار فقط، من من خزنة داخل غرفة المُبلّغ، مستخدماً حاسوب إعادة البرمجة المُسلّم إليه لمساعدة النزلاء في حال نسيان كلمة السر الخاصة بهم، وبرّر جريمته بحاجته للمال لسد ديونه المتراكمة عليه في موطنه، فدانته محكمة المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
سرق إفريقي يعمل مسؤول أمن في فندق فاخر في دبي 8800 دولار، من خزنة أموال في غرفة يقيم فيها آسيوي، بعد استغلال صلاحية الدخول للغرف، واستخدام جهاز حاسوب، وبرنامج لفتح الخزائن، وإعادة برمجتها للنزلاء في حالات الطوارئ، فدانته محكمة الجنايات وقضت بحسبه 3 أشهر وتغريمه المال محل الجريمة بالعملة المحلية وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو العام الماضي، حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بسرقة 8800 دولار، من خزنة داخل غرفة فندقية يقيم فيها، وأفاد بأنه غادر الدولة وترك مبلغاً، داخل خزنة غرفة استأجرها لمدة عام في فندق بدبي، وعند عودته بعد ثلاثة أسابيع، لم يتمكن من فتح الخزنة، فاستدعى مسؤول الأمن لفتحها، فاكتشف أنها خاليه من أموال كانت فيها.
وتابع المُبلّغ في التحقيقات، أنه أكد وجود مبالغ ماليه وطلب تحقيقاً في الواقعة، حيث استدعي مسؤول الأمن بالفندق (المشتبه فيه)، وطلب منه تقرير الدخول والخروج من الغرفة، حيث ماطل. ثم أرسله فأبلغت الشرطة بالواقعة.
وفي إفادة مديرة الفندق، فإنها تلقت شكوى أخرى من نزيله مقيمة في طابق مختلف، ولا تربطها صلة بالمبلّغ الأول، تفيد بتعرضها للسرقة واختفاء أموال من خزنتها، وبالاطلاع على تقرير دخول ومغادرة مسؤول الغرفتين، تبين تلاعباً بالتقرير الذي قدمه مسؤول الأمن المتشبه فيه، حيث سلّم التقرير للشرطة التي واصلت التحقيقات.
وأفاد شرطي بأن التحقيقات بيّنت دخول المتشبه فيه إلى غرفة المُبلّغ لمرات عدة، مستخدماً مفتاحاً تسلّمه لدخول الغرف في حالات الطوارئ، أو بطلب من العميل في حال وجوده. فقبضت الشرطة على المشتبه فيه، واعترف بسرقة 2500 دولار فقط، من من خزنة داخل غرفة المُبلّغ، مستخدماً حاسوب إعادة البرمجة المُسلّم إليه لمساعدة النزلاء في حال نسيان كلمة السر الخاصة بهم، وبرّر جريمته بحاجته للمال لسد ديونه المتراكمة عليه في موطنه، فدانته محكمة المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
