أبوظبي : «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 33 ألفاً و726 درهماً لسيدة (الشاكية)، مقابل انتفاعه بوحدة سكنية دون دفع أجرتها، بعد علاقة عمل استمرت نحو 6 سنوات، حيث كان يعمل سائقاً لديها.
وأقامت الشاكية، دعوى قضائية على شخص كان يعمل لديها سائقاً، بعقد عمل غير محدد المدة، وبراتب أساسي قدره 3 آلاف و700 درهم، على سند من القول إنها خصّصت هذا المسكن له. ثم أخطرته بإنهاء خدماته، وخاطبته بكتاب رسمي لإخلاء السكن، إلّا أنه لم يخله، رغم انتهاء المدة القانونية والمحددة بـ30 يوماً، وفقاً لما هو مقرر بقانون العمل. مطالبة بطرده وإلزامه سداد القيمة الإيجارية، بواقع 33 ألفاً و726 درهماً.
وأرفقت الشاكية سنداً لدعواها، صوراً ضوئية من عقد العمل بينهما، وكتاب تخصيص السكن وتسلّمه، وقائمة الأسعار المعتمدة في المجمع السكني، وكتابي الإنهاء، والإخلاء، ومستند تحويل مستحقات المدّعى عليه.
ورأت المحكمة أن عقد عمل السائق أنهي، وبذلك انتهت خدماته لدى الشاكية، ولم يمثل السائق أمام المحكمة ليدفع الدعوى بأي دفع، وما يزال يشغل السكن، رغم انتهاء عمله، ورغم زوال السبب القانوني لبقائه في الوحدة السكنية، فإن بقاءه فيها وانتفاعه بالإقامة بها بعد انتهاء عقد العمل وإخطاره بالإخلاء هي إقامة غير مشروعة، وبناء عليه قضت بإخلائه للوحدة السكنية وتسليمها للشاكية خالية من الشواغل والأشخاص.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 33 ألفاً و726 درهماً لسيدة (الشاكية)، مقابل انتفاعه بوحدة سكنية دون دفع أجرتها، بعد علاقة عمل استمرت نحو 6 سنوات، حيث كان يعمل سائقاً لديها.
وأقامت الشاكية، دعوى قضائية على شخص كان يعمل لديها سائقاً، بعقد عمل غير محدد المدة، وبراتب أساسي قدره 3 آلاف و700 درهم، على سند من القول إنها خصّصت هذا المسكن له. ثم أخطرته بإنهاء خدماته، وخاطبته بكتاب رسمي لإخلاء السكن، إلّا أنه لم يخله، رغم انتهاء المدة القانونية والمحددة بـ30 يوماً، وفقاً لما هو مقرر بقانون العمل. مطالبة بطرده وإلزامه سداد القيمة الإيجارية، بواقع 33 ألفاً و726 درهماً.
وأرفقت الشاكية سنداً لدعواها، صوراً ضوئية من عقد العمل بينهما، وكتاب تخصيص السكن وتسلّمه، وقائمة الأسعار المعتمدة في المجمع السكني، وكتابي الإنهاء، والإخلاء، ومستند تحويل مستحقات المدّعى عليه.
ورأت المحكمة أن عقد عمل السائق أنهي، وبذلك انتهت خدماته لدى الشاكية، ولم يمثل السائق أمام المحكمة ليدفع الدعوى بأي دفع، وما يزال يشغل السكن، رغم انتهاء عمله، ورغم زوال السبب القانوني لبقائه في الوحدة السكنية، فإن بقاءه فيها وانتفاعه بالإقامة بها بعد انتهاء عقد العمل وإخطاره بالإخلاء هي إقامة غير مشروعة، وبناء عليه قضت بإخلائه للوحدة السكنية وتسليمها للشاكية خالية من الشواغل والأشخاص.
