القاهرة - الخليج:
بدأت الوزارات والمحافظات المصرية في ترشيد استهلاك الطاقة، في مبانيها ومقراتها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، بخفض استهلاك الطاقة الكهربائية.
وعقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعاً الثلاثاء، لمتابعة خطوات تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، لتوفير استهلاك الغاز، حضره محمد شاكر، وزير الكهرباء، وطارق الملا، وزير البترول، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولو الجهات المعنية.
وشدد مدبولي، خلال الاجتماع، على أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حالياً وهو الغاز الطبيعي، حيث تتجه الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج، والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية، التي تمر بها دول العالم أجمع، ولاسيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.
وقال مدبولي، إن الحكومة تعمل حالياً على زيادة القدرات للحد الذي نستطيع من خلاله تصدير أكبر كمية من الغاز، وهو ما دعاها إلى بدء تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء، لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء سعياً لتصديره وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن خطة ترشيد الكهرباء ستوفر نحو 15% من الغاز الطبيعي، الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، مؤكداً أنه سيتم تصدير ما يتم ترشيده، وبالتالي يمكن أن يحقق لمصر عائداً شهرياً يقدر بنحو 450 مليون دولار.
وأضاف أن الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء يباع لها بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما السعر الحقيقي يبلغ 30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، ما يعني ان أن كل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها سيتم تصديرها بقيمة 10 أضعاف.
