سحبت السلطات التنظيمية بالولايات المتحدة، تصريح عمل الموقع الإلكتروني الخاص بشركة «بريديكتيت predictit» المتخصص في التنبؤات السياسية والاقتصادية والأكثر متابعة على نطاق واسع؛ وسيتعين إغلاقه في أوائل العام المقبل؛ حيث يعتبر القانون الأمريكي منصة لهذا النوع من الرهان إما خدمة غير قانونية أو سوق مالي غير منظم.
وقد قامت جامعة فيكتوريا بتشغيله عام 2014 بموجب اتفاقية مع «هيئة تداول السلع الآجلة» والتي تسمح لها بإدارة البورصة كجهد تعليمي غير ربحي بجانب مبادئ أخرى، لكن في الأسبوع الماضي، سحبت الهيئة هذه الاتفاقية والتي تسمى «خطاب عدم مساءلة» وقالت إن الشركة تحتاج إلى وقف جميع تعاقداتها بحلول 15 فبراير 2023.
ولم يحدد الخطاب الخطأ الذي ارتكبه سوق التنبؤات هذا فيما قال متحدث باسم الهيئة إنه يجب الحفاظ على سرية التفاصيل، لكن الهيئة قررت أن الجامعة لا تمتثل لهذه المتطلبات.
وتتضمن الشروط أن يقتصر أي عقد على 5000 متداول واستثمار بقيمة 850 دولاراً لكل صفقة، وأن السوق لن يستخدم إلا للأغراض الأكاديمية والبحثية وستتم إدارته على أنه مؤسسة غير ربحية بدون رسوم أو عمولات وساطة، لكن يبدو أن الموقع تجاوز هذه الشروط؛ حيث يأخذ 10% من الرهانات الفائزة كرسوم تشغيل والتي ترى الهيئة أنها رسوم تفوق النفقات الضرورية.
ويقول المراقبون إن بعض العقود مصممة للسماح للمراهنين بالمراهنة بأكثر من الحد الأقصى في سؤال واحد؛ على سبيل المثال عن طريق تقسيم حقل المرشحين الأساسيين إلى عدة مطابقات ثنائية. وبجانب هذا لم يعد الموقع يعرض المراهنة على المؤشرات الاقتصادية؛ بل أصبح يركز على الأحداث السياسية في جميع أنحاء العالم. (وكالات)
وقد قامت جامعة فيكتوريا بتشغيله عام 2014 بموجب اتفاقية مع «هيئة تداول السلع الآجلة» والتي تسمح لها بإدارة البورصة كجهد تعليمي غير ربحي بجانب مبادئ أخرى، لكن في الأسبوع الماضي، سحبت الهيئة هذه الاتفاقية والتي تسمى «خطاب عدم مساءلة» وقالت إن الشركة تحتاج إلى وقف جميع تعاقداتها بحلول 15 فبراير 2023.
ولم يحدد الخطاب الخطأ الذي ارتكبه سوق التنبؤات هذا فيما قال متحدث باسم الهيئة إنه يجب الحفاظ على سرية التفاصيل، لكن الهيئة قررت أن الجامعة لا تمتثل لهذه المتطلبات.
وتتضمن الشروط أن يقتصر أي عقد على 5000 متداول واستثمار بقيمة 850 دولاراً لكل صفقة، وأن السوق لن يستخدم إلا للأغراض الأكاديمية والبحثية وستتم إدارته على أنه مؤسسة غير ربحية بدون رسوم أو عمولات وساطة، لكن يبدو أن الموقع تجاوز هذه الشروط؛ حيث يأخذ 10% من الرهانات الفائزة كرسوم تشغيل والتي ترى الهيئة أنها رسوم تفوق النفقات الضرورية.
ويقول المراقبون إن بعض العقود مصممة للسماح للمراهنين بالمراهنة بأكثر من الحد الأقصى في سؤال واحد؛ على سبيل المثال عن طريق تقسيم حقل المرشحين الأساسيين إلى عدة مطابقات ثنائية. وبجانب هذا لم يعد الموقع يعرض المراهنة على المؤشرات الاقتصادية؛ بل أصبح يركز على الأحداث السياسية في جميع أنحاء العالم. (وكالات)
