أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام امرأة أن تؤدي 70 ألف درهم إلى أخرى، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما اعتدت عليها بالضرب، خلال عملها لدى كفيلها وأثناء تأدية أعمالها المنزلية. كما ألزمتها بالرسوم والمصاريف.
وكانت المدّعية رفعت دعوى طالبت فيها بإلزام المشكوّ عليها، بأن تؤدي لها 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل بلا كفالة.
مشيرة إلى أنها كانت تعمل لدى كفيلها وأثناء تأدية أعمالها المنزلية اعتدت زوجته «المدّعى عليها» عليها، وضربتها في أماكن متفرقة من جسمها، وأمسكت رأسها وضربته بالجدار، ودفعتها بقوة فسقطت على الأرض، ثم ضربتها على وجهها وعينيها ضربات متفرقة.
وأشارت الشاكية إلى أن الواقعة تحررت عنها قضية أخرى جزائية قضي فيها بإدانة المدّعى عليها، بتهمة الاعتداء عليها وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتصل جسامة الاعتداء إلى عجزها عن ممارسة أعمالها الشخصية، مدة تزيد على 20 يوماً ومعاقبتها بغرامة.
وأرفقت الشاكية بالدعوى صوراً من تحقيقات الشرطة وتقرير طبي ثابت به أنها تعاني عدم الرؤيا، وألماً في الرأس والكتف اليسرى، والجانب الأيسر من عظمة الحوض. وأظهر التصوير الشعاعي وجود كسر في الضلع التاسع الأيمن، وكسور في الفقرات القطنية. كما أثبت أنها عبر الكشف السريري، ما زالت عاجزة عن الرؤية، ولم يتبين وجود إصابات على الجسم، وكانت تعاني ألماً أسفل الظهر وفي مفصل الكتف اليسرى.
وطالب وكيل المدعية بعرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد نسبة العجز والعاهة، وقرر القاضي المشرف ندب طبيب شرعي، الذي أثبت في تقريره تعرض الشاكية لكسور في ضلعين للقفص الصدري واهتراء في الفقرات يؤثر في الحبل الشوكي. كما أثبتت التقارير الطبية أن فقدان البصر في كلتا العينين نتيجة وجود حالات مرضية مزمنة فيهما، ولم تثبت التقارير المعروضة على الطبيب الشرعي علاقتها بالحادث. فيما أثبت تقرير التصوير الطبقي عدم وجود إصابات في الدماغ أو كسور في الجمجمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي الذي قضي بإدانة زوجة الكفيل (المدّعى عليها) صار نهائياً وباتاً ويمتنع للمحكمة أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض، وارتأت أن الشاكية مستحقة للتعويض.
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام امرأة أن تؤدي 70 ألف درهم إلى أخرى، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، بعدما اعتدت عليها بالضرب، خلال عملها لدى كفيلها وأثناء تأدية أعمالها المنزلية. كما ألزمتها بالرسوم والمصاريف.
وكانت المدّعية رفعت دعوى طالبت فيها بإلزام المشكوّ عليها، بأن تؤدي لها 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل بلا كفالة.
مشيرة إلى أنها كانت تعمل لدى كفيلها وأثناء تأدية أعمالها المنزلية اعتدت زوجته «المدّعى عليها» عليها، وضربتها في أماكن متفرقة من جسمها، وأمسكت رأسها وضربته بالجدار، ودفعتها بقوة فسقطت على الأرض، ثم ضربتها على وجهها وعينيها ضربات متفرقة.
وأشارت الشاكية إلى أن الواقعة تحررت عنها قضية أخرى جزائية قضي فيها بإدانة المدّعى عليها، بتهمة الاعتداء عليها وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتصل جسامة الاعتداء إلى عجزها عن ممارسة أعمالها الشخصية، مدة تزيد على 20 يوماً ومعاقبتها بغرامة.
وأرفقت الشاكية بالدعوى صوراً من تحقيقات الشرطة وتقرير طبي ثابت به أنها تعاني عدم الرؤيا، وألماً في الرأس والكتف اليسرى، والجانب الأيسر من عظمة الحوض. وأظهر التصوير الشعاعي وجود كسر في الضلع التاسع الأيمن، وكسور في الفقرات القطنية. كما أثبت أنها عبر الكشف السريري، ما زالت عاجزة عن الرؤية، ولم يتبين وجود إصابات على الجسم، وكانت تعاني ألماً أسفل الظهر وفي مفصل الكتف اليسرى.
وطالب وكيل المدعية بعرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد نسبة العجز والعاهة، وقرر القاضي المشرف ندب طبيب شرعي، الذي أثبت في تقريره تعرض الشاكية لكسور في ضلعين للقفص الصدري واهتراء في الفقرات يؤثر في الحبل الشوكي. كما أثبتت التقارير الطبية أن فقدان البصر في كلتا العينين نتيجة وجود حالات مرضية مزمنة فيهما، ولم تثبت التقارير المعروضة على الطبيب الشرعي علاقتها بالحادث. فيما أثبت تقرير التصوير الطبقي عدم وجود إصابات في الدماغ أو كسور في الجمجمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي الذي قضي بإدانة زوجة الكفيل (المدّعى عليها) صار نهائياً وباتاً ويمتنع للمحكمة أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض، وارتأت أن الشاكية مستحقة للتعويض.
