أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» - التابع لدائرة تنمية المجتمع - تقديم خدمات الوقاية والرعاية والتمكين، لما يزيد على 740 حالة عنف وإيذاء واتجار بالبشر على مدى ال 24 شهراً الماضية، حيث وصل عدد المستفيدين من خدماته إلى أكثر من 1000 حالة منذ إنشائه.
وقالت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن المركز يقدم حزمة متنوعة من الخدمات، ومنها خدمة الإبلاغ عن الحالات، ويندرج تحتها الخط الساخن 800 SAVE (800 7283) الذي استقبل حوالي 900 مكالمة هاتفية على مدار ال 12 شهراً الماضية، وأوضحت أن المركز يقدم حالياً خدمات رئيسية تشمل الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء والاتجار بالبشر، والإحالة، وتقديم الدعم والتأهيل الاجتماعي من قبل الاختصاصيين، والدعم النفسي الفردي والجماعي، والاستشارات والدعم القانوني، وعقد جلسات الاستشارات الأسرية لدعم الأسر في المشكلات المتعلقة بتربية الأبناء والخلافات الزوجية والعنف الأسري، والخدمات الاجتماعية، وتوفير مأوى مؤقت يلبي الاحتياجات الأساسية والفورية.
ونوهت بأن خدمة الاستشارات والدعم القانوني تحظى بأكبر عدد من المستفيدين.
وحول اجتماع المركز مع العديد من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية مؤخراً.. قالت سارة شهيل إن جهات إنفاذ القانون، ومنها الشرطة والقضاء، جاءت في المقدمة، لدورها في الإحالة وحل المشكلات القانونية التي تمر بها حالات العنف والإيذاء، والاتجار بالبشر.
ونوهت بأن المركز قام في سبيل تسهيل تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، منذ أيام لتقديم بطاقات تأمين ذات مزايا وتغطية أوسع لدى القطاع الصحي.
وقالت: مع استقبال حالات متنوعة من فئة الأطفال، عملت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع المركز، مؤخراً، وقدمت الإرشاد والمعلومات القيّمة خلال عمله على تخصيص مأوى جديد للأطفال يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
وأوضحت أن المركز شارك مطلع العام الجاري، مع قطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، التابع لدائرة تنمية المجتمع، في إطلاق استبانة العنف الأسري والمراجعة واقتراح التعديلات لأغراض شمولية الدراسة، وسيتم تطوير خدمات المركز بناء على نتائج الاستبانة.
وأشادت بتعاون جهات القطاع الاجتماعي بشكل عام، ومنها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في التمكين الوظيفي للحالات، ووزارة تنمية المجتمع في الجهود التوعوية، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وهيئة أبوظبي للإسكان، فيما تسهل وزارة التربية والتعليم استكمال تعليم الأطفال المقيمين بدور الإيواء.
وحول حالات الاتجار بالبشر من الأطفال، أفادت بأن حالات الاتجار بالبشر بشكل عام تحظى بالتدخل الأولي الذي يشمل التقييم والفحص الطبي ووضع خطة الرعاية والتمكين بحسب كل حالة، إلى جانب خدمات المأوى الآمن والرعاية الطارئة والدعم الاجتماعي والقانوني والطبي والنفسي والتمكين من خلال التدريب المهني.
(وام)
