دبي : محمد ياسين
هرّب مستثمر آسيوي 213 ألف علبة مشروب طاقة، غير مصرّح بيعها داخل الدولة من الدائرة الجمركية في منطقة جبل علي، فدانته محكمة الجنح والمخالفات في دبي، وقضت بحبسه عاماً واحداً، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.
وبحسب ملف القضية التي دارت أحداثها في جبل علي، حيث تمكن مستثمر آسيوي (42 عاماً)، من تهريب شحنة مشروب طاقة تقدر قيمتها بـ 106 آلاف درهم، حيث خزّن الشحنة في مستودع يخصّ شركته في منطقة القصيص الصناعية، من دون سداد 53 ألف درهم قيمة جمركها، كونها غير مصرّح بيعها داخل الدولة لعدم مطابقتها المعايير الخاصة بالأسواق داخل الدولة.
وأفاد مراقب في الهيئة الاتحادية للجمارك، في تحقيقات النيابة، بأن معلومات موثوقة المصدر، وردت عن تهريب المستثمر كمية من مشروبات الطاقة من المنطقة الحرة بجبل علي، خزّنها في مستودع في منطقة القصيص الصناعية، فشكل فريق من الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، وتتبع تلك الشحنة، حتى ضبطت في المستودع المذكور.
وتابع: أن البضاعة المضبوطة، هي مشروبات طاقة غير مصرّح بيعها داخل دولة الإمارات، وإنما لإعادة تصديرها خارج الدولة، كونها غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات في مشروبات الطاقة المصرّح بيعها في الدولة، فأبلغ الشرطة بالواقعة.
وفي ملفّ القضية أقرّ المستثمر، بأنه اشترى الشحنة من إحدى الشركات بمنطقة جبل علي، ولا يحمل مستندات نظامية خاصة بها، وأنكر نيّته عرضها للبيع داخل الدولة، وكان يحتفظ بها داخل مستودع خاص به، لتصديرها إلى خارج الدولة. فدانته المحكمة وقضت بحبسه وإبعاده.
هرّب مستثمر آسيوي 213 ألف علبة مشروب طاقة، غير مصرّح بيعها داخل الدولة من الدائرة الجمركية في منطقة جبل علي، فدانته محكمة الجنح والمخالفات في دبي، وقضت بحبسه عاماً واحداً، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.
وبحسب ملف القضية التي دارت أحداثها في جبل علي، حيث تمكن مستثمر آسيوي (42 عاماً)، من تهريب شحنة مشروب طاقة تقدر قيمتها بـ 106 آلاف درهم، حيث خزّن الشحنة في مستودع يخصّ شركته في منطقة القصيص الصناعية، من دون سداد 53 ألف درهم قيمة جمركها، كونها غير مصرّح بيعها داخل الدولة لعدم مطابقتها المعايير الخاصة بالأسواق داخل الدولة.
وأفاد مراقب في الهيئة الاتحادية للجمارك، في تحقيقات النيابة، بأن معلومات موثوقة المصدر، وردت عن تهريب المستثمر كمية من مشروبات الطاقة من المنطقة الحرة بجبل علي، خزّنها في مستودع في منطقة القصيص الصناعية، فشكل فريق من الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، وتتبع تلك الشحنة، حتى ضبطت في المستودع المذكور.
وتابع: أن البضاعة المضبوطة، هي مشروبات طاقة غير مصرّح بيعها داخل دولة الإمارات، وإنما لإعادة تصديرها خارج الدولة، كونها غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات في مشروبات الطاقة المصرّح بيعها في الدولة، فأبلغ الشرطة بالواقعة.
وفي ملفّ القضية أقرّ المستثمر، بأنه اشترى الشحنة من إحدى الشركات بمنطقة جبل علي، ولا يحمل مستندات نظامية خاصة بها، وأنكر نيّته عرضها للبيع داخل الدولة، وكان يحتفظ بها داخل مستودع خاص به، لتصديرها إلى خارج الدولة. فدانته المحكمة وقضت بحبسه وإبعاده.
