أبوظبي: «الخليج»
أفصح صندوق الزكاة عن نتائج تنفيذ مهامه المتمثلة في صرف أموال الزكاة المستمرة طيلة السنة، والتي بلغت 84 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، استفاد منها مستحقون لها ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.
وقال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام: إن لجنة الصرف عقدت خلال النصف الأول لعام 2022م 95 اجتماعًا، كان منها 65 مرئياً (عن بُعد)، و30 اجتماعًا بالتمرير، أقرت خلالها تقديم 84 مليوناً و80 ألفاً و134درهماً لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 6977 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة.
وتفصيلاً حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها، أوضح الدكتور عبد الرحمن أن مشروع «ضعف الدخل» يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 21 مليوناً و261 ألفاً و228 درهماً استفاد منها نحو 1103 عائلات مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «تلاحم للمطلقات، حيث بلغ إجمالي مصروفاته 9 ملايين و924 ألف درهم استفاد منها 348 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، من ثم المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «مودة» للمواطنة زوجة غير المواطن حيث بلغ إجمالي المصروفات 9 ملايين و924 ألف درهم استفاد منها 283 عائلة مستحقة، ومن ثم مشروع «الطوارئ والأزمات» الموجه للمتضررين من كورونا، حيث بلغ إجمالي مصروفات المشروع 7 ملايين و176ألف درهم، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.
وأكد الحمادي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وتقدم بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكواتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأن ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.
أفصح صندوق الزكاة عن نتائج تنفيذ مهامه المتمثلة في صرف أموال الزكاة المستمرة طيلة السنة، والتي بلغت 84 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، استفاد منها مستحقون لها ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.
وقال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام: إن لجنة الصرف عقدت خلال النصف الأول لعام 2022م 95 اجتماعًا، كان منها 65 مرئياً (عن بُعد)، و30 اجتماعًا بالتمرير، أقرت خلالها تقديم 84 مليوناً و80 ألفاً و134درهماً لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، بلغ عددها 6977 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة.
وتفصيلاً حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها، أوضح الدكتور عبد الرحمن أن مشروع «ضعف الدخل» يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 21 مليوناً و261 ألفاً و228 درهماً استفاد منها نحو 1103 عائلات مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «تلاحم للمطلقات، حيث بلغ إجمالي مصروفاته 9 ملايين و924 ألف درهم استفاد منها 348 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، من ثم المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «مودة» للمواطنة زوجة غير المواطن حيث بلغ إجمالي المصروفات 9 ملايين و924 ألف درهم استفاد منها 283 عائلة مستحقة، ومن ثم مشروع «الطوارئ والأزمات» الموجه للمتضررين من كورونا، حيث بلغ إجمالي مصروفات المشروع 7 ملايين و176ألف درهم، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.
وأكد الحمادي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وتقدم بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكواتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأن ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.
