دبي: «الخليج»
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GPW) في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% تقريباً في عام 2022. وسيتم دعم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة بشكل أساسي من خلال الإنفاق المستمر على البنية التحتية والزيادة المتوقعة في عدد الزوار والمقيمين، وذلك بفضل برامج التأشيرات الجديدة التي تهدف إلى جذب المغتربين ذوي التأهيل العالي.
وقال إمير موجكيك، المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية: «من المتوقع أن يستمر التضخم المحلي المرتفع وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الضغط على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مثل الإمارات العربية المتحدة، وذلك لزيادة المعدلات بهدف كبح التضخم ومنع تدفقات رأس المال الخارجة. إذ قد يؤثر هذا على شروط التمويل في بعض الأسواق. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية يساهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقوم اقتصادها على تصدير صافي الطاقة في المقام الأول، إلى جانب إمكانية دعم زيادة الطلب على التأمين في الدولة».
أصول عالية المخاطر
علاوة على ذلك، ستستفيد شركات التأمين التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها من عوائد استثمار أعلى على الودائع النقدية والثابتة مع ارتفاع أسعار الفائدة نتيجةً لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، لا تزال شركات التأمين الإماراتية معرضة لتقلبات سوق رأس المال، حيث يتم تخصيص حوالي 50% من إجمالي استثماراتها في المتوسط في الأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم والعقارات.
أضاف موجكيك: «عادة ما تكون شركات التأمين المصنفة في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات رأس مال جيد للغاية، مع وجود فائض كبير في رأس المال فوق احتياجات رأس المال. وأضاف أن هذا يشوب إلى حد ما عائد القطاع على حقوق الملكية، والذي نتوقعه بنحو 8% في عام 2022».
أدت الزيادة في التنقل واستئناف خدمات الرعاية الطبية غير الأساسية إلى زيادة وتيرة المطالبات في عام 2021، والتي تتوقع ستاندرد آند بورز استمرارها في عام 2022. إلى جانب الانخفاض في معدلات التأمين على السيارات بنسبة تصل إلى 50% في السنوات الأخيرة، تتوقع ستاندرد آند بورز أيضاً أداءً تشغيلياً أقل كفاءة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة صافية مجمعة تتراوح بين 92% إلى 93% في عام 2022، مقارنة بحوالي 91% في عام 2021.
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GPW) في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% تقريباً في عام 2022. وسيتم دعم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة بشكل أساسي من خلال الإنفاق المستمر على البنية التحتية والزيادة المتوقعة في عدد الزوار والمقيمين، وذلك بفضل برامج التأشيرات الجديدة التي تهدف إلى جذب المغتربين ذوي التأهيل العالي.
وقال إمير موجكيك، المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية: «من المتوقع أن يستمر التضخم المحلي المرتفع وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الضغط على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مثل الإمارات العربية المتحدة، وذلك لزيادة المعدلات بهدف كبح التضخم ومنع تدفقات رأس المال الخارجة. إذ قد يؤثر هذا على شروط التمويل في بعض الأسواق. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية يساهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقوم اقتصادها على تصدير صافي الطاقة في المقام الأول، إلى جانب إمكانية دعم زيادة الطلب على التأمين في الدولة».
أصول عالية المخاطر
علاوة على ذلك، ستستفيد شركات التأمين التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها من عوائد استثمار أعلى على الودائع النقدية والثابتة مع ارتفاع أسعار الفائدة نتيجةً لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، لا تزال شركات التأمين الإماراتية معرضة لتقلبات سوق رأس المال، حيث يتم تخصيص حوالي 50% من إجمالي استثماراتها في المتوسط في الأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم والعقارات.
أضاف موجكيك: «عادة ما تكون شركات التأمين المصنفة في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات رأس مال جيد للغاية، مع وجود فائض كبير في رأس المال فوق احتياجات رأس المال. وأضاف أن هذا يشوب إلى حد ما عائد القطاع على حقوق الملكية، والذي نتوقعه بنحو 8% في عام 2022».
أدت الزيادة في التنقل واستئناف خدمات الرعاية الطبية غير الأساسية إلى زيادة وتيرة المطالبات في عام 2021، والتي تتوقع ستاندرد آند بورز استمرارها في عام 2022. إلى جانب الانخفاض في معدلات التأمين على السيارات بنسبة تصل إلى 50% في السنوات الأخيرة، تتوقع ستاندرد آند بورز أيضاً أداءً تشغيلياً أقل كفاءة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة صافية مجمعة تتراوح بين 92% إلى 93% في عام 2022، مقارنة بحوالي 91% في عام 2021.
