أبوظبي: آية الديب
رفع فني ميكانيكي دعوى قضائية ضد شركة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 5 ملايين درهم، وأشار إلى أنه أثناء تأديته للصلاة مع آخرين بأحد مباني الشركة سقط سقف غرفة الصلاة على أجسامهم، ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعواه لعدم تقديمه دليلاً يثبت الواقعة.
وكان الفني رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الشركة أن تؤدي له 5 ملايين درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، موضحاً أنه يعمل لدى الشركة فنياً ميكانيكياً، وأثناء الصلاة بمبنى كائن في الشركة تعرض هو وآخرون لحادث سقوط سقف غرفة الصلاة على أجسامهم وأنه أصيب جراء الحادث بإصابات محددة في تقرير طبي.
وأكد أنه لحقت به أضرار مادية ومعنوية بسبب تلك الإصابات وأنه أصبح غير قادر على العمل، ما قد يؤدي إلى إنهاء خدماته، فضلاً عمّا أصابه من حزن وأسى وحسرة.
وطالب محامي الشركة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكون الفني (الشاكي) لا يعمل لدى الشركة ولا يربطه بها أي عقد، وبعد ذلك قدم محامي الشاكي مذكرة تضمنت إدخال خصم جديد في الدعوى هو شركة أخرى، وأوضح أن الشركة المدعى عليها هي الشركة الأم التي تتبع لها الشركة التي كان يصلي الشاكي في أحد مبانيها.
وطالب محامي الشركة المدخلة في الدعوى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها؛ لكون الشاكي رفع الدعوى بعد مرور سنة من التاريخ الذي حدده بشأن تعرضه للإصابة، مؤكداً أن الشاكي التحق بالعمل في الشركة بوظيفة فني ميكانيكي بعقد عمل غير محدد المدة وأنهيت خدماته تأديبياً، وأنه لم يتعرض لأي إصابة عمل.
وارتأت المحكمة أن الغرفة التي تسببت بإصابة الشاكي (فني ميكانيكي) تتبع للشركة، وبالتالي، فإن صفتها في الدعوى تكون متحققة، أما عن مرور عام على انقضاء الدعوى، فأشارت إلى أن الشاكي لم يؤسس دعواه على التعويض عن إصابة العمل؛ بل أسس دعواه على قواعد المسؤولية التقصيرية.
ورفضت المحكمة الدعوى وألزمت الفني الميكانيكي بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه يقع عليه عبء الإثبات وأنه لم يقدم أي بينة على واقعة سقوط سقف غرفة الصلاة التابعة للمدعى عليها عليه وعلى المصلين أثناء أداء الصلاة، وجاءت أقواله دون سند أو دليل، وأن التقارير الطبية المقدمة من الشاكي لم يرد بها تعرضه لأي إصابة وما جاء فيها أنه مصاب بداء الفقار بمنطقة الرقبة والمنطقة القطنية العجزية.
