سجل التضخم تباطؤاً أكبر مما كان متوقعاً في تموز/يوليو في الولايات المتحدة، خصوصاً بفضل أسعار الوقود في المحطات، لكنه ما زال كبيراً جداً، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد مجدداً.
ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8,5% في تموز/يوليو، على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل، الأربعاء. وعلى مدار شهر واحد، بلغ التضخم صفراً، مما يعني أن الأسعار ـ خلافاً لكل التوقعات ـ لم ترتفع، مقارنة بحزيران/يونيو.
ولم ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، نظراً للانخفاض الحاد في أسعار البنزين، مما قدم أول علامة بارزة على الشعور بالارتياح للأمريكيين الذين عايشوا زيادة التضخم على مدار العامين الماضيين.
وقالت وزارة العمل، الأربعاء، في تقرير، إن مؤشر أسعار المستهلكين لم يتغير الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% في يونيو/حزيران، لكن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة؛ إذ يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي ما إذا كان سيقرر زيادة أخرى كبيرة الحجم في سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار المستهلكين الشهري في يوليو/تموز في أعقاب انخفاض بنحو 20% في تكلفة البنزين.
وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن هناك حاجة إلى العديد من الانخفاضات الشهرية في مؤشر أسعـــار المستهلكين قبل أن يتخلى عن تشديد السياسة النقدية المتزايدة التي اتبعها لترويض التضخم البالغ أعلى مستوياته في أربعة عقود.
إنتاجية العامل
إلى ذلك قالت وزارة العمل الأمريكية، الثلاثاء، إن إنتاجية العامل في الولايات المتحدة هبطت بشدة في الربع الثاني وسجلت انخفاضاً قياسياً على أساس سنوي.
وأضاف تقرير الوزارة أن الإنتاجية خارج القطاع الزراعي التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، تراجعت 4.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد هبوطها 7.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن تنخفض الإنتاجية بمعدل 4.7% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. (وكالات)
