«الخليج»
حذّرت مصر في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، من خطورة القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة.
ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.
وأوضح وزير الري المصري، بحسب موقع «القاهرة 24»، أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهلاً تاماً بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقاً مادياً متكرراً لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
وأكد وزير الري أن اتفاق إعلان المبادئ لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروء في سياقه، وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلاً مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانوناً مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.
وأعرب عبد العاطي عن قلقه البالغ، من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، مؤكداً أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص، بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي المطلوبة، التي تقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي وتزويد مصر بها، فضلاً عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة.
وجدد وزير الري رفض مصر رفضاً قاطعاً هذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ، مشدداً على أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.
