عادي

السودان.. «الإخوان» يهاجمون ندوة حول الإعلان الدستوري

«حميدتي» يحذر من التراجع عن اتفاقيات الصلح في غرب دارفور
00:50 صباحا
قراءة دقيقتين
عناصر الاخوان يحاولون اقتحام ورشة بنقابة المحامين السودانيين بالخرطوم

هاجمت عناصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية، أمس الأربعاء، مقر نقابة المحامين السودانيين بوسط الخرطوم أثناء انعقاد اليوم الختامي لمنتدى قانوني أقيم لمناقشة إعلان دستوري مرتقب لإدارة الفترة الانتقالية، فيما حذر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ اتفاقيات الصلح التي أبرمتها القبائل المتنازعة بولاية غرب دارفور.

وفوجئ المشاركون في المنتدى بتجمع مجموعة «الإخوان» أمام مقر النقابة، وكان بعضهم يحمل العصي والأسلحة البيضاء، ويهددون المشاركين.

ووصف إسماعيل التاج عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ما حدث بأنه يعكس ثقافة العنف لدى «الإخوان» ومحاولاتهم اليائسة لإفشال كل ما يمكن أن يصب في صالح التحول المدني.

وقال التاج لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن مهاجمة فعالية بهذا الحجم يعبر عن فشل الساعين لقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي. وأضاف أن المنتدى حقق نجاحات كبيرة ووجد حضوراً وقبولاً قوياً، ما أدى إلى تململ القوى التي لا تؤمن بالتحول المدني.

وشهد المنتدى تجاوباً دولياً ومحلياً كبيراً؛ حيث شارك في جلسته الأولى سفراء ودبلوماسيون من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وعدد من البلدان العربية والإفريقية، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة فولكر بيرتس.

وناقش المنتدى السبل الكفيلة بالخروج بإعلان دستوري يطرح على قوى الشارع من أجل إحداث أكبر قدر من التوافق.

وأكدت مصادر مطلعة أن الإعلان الدستوري المرتقب يستند في نصوصه إلى نقاط جوهرية وردت في 3 مواثيق أعدتها لجان المقاومة في عدد من مناطق البلاد قبل بضعة أشهر.

وأوضح شهاب الطيب الناطق الرسمي باسم التحالف السوداني العضو في تجمع قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - أن التجمع يعكف حالياً على الفراغ من الصياغة القانونية لإعلان دستوري يشكل إطاراً للفترة الانتقالية.

وقال الطيب إن الإعلان الدستوري المرتقب سيطرح للتشاور مع لجان المقاومة والقوى السياسية المناهضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ الإطاحة بنظام «الإخوان».

ووفقاً للطيب، فإن الإعلان الدستوري الجديد يسعى لإحداث أكبر قدر من التوافق وسد الثغرات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس/آب 2019 من أجل إحداث تحول مدني حقيقي.

من جهة أخرى، حذر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ اتفاقيات الصلح التي أبرمتها القبائل المتنازعة بولاية غرب دارفور.

وأكد حميدتي لدى ترؤسه الاجتماع الذي ضم الإدارات الأهلية ولجنة أمن الولاية، أنه يتابع عملية تنفيذ اتفاقات الصلح عبر لجان شكلت لهذا الأمر، مشيراً إلى أن السلام الذي تم في غرب دارفور حقيقي، وليس سلاماً سياسياً، وهو جهد أوقف نزيف الدم، محذراً من أعداء السلام، ومطالباً بنبذهم ومحاصرتهم وعزلهم عن المجتمع.

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، وجه «حميدتي»، الإدارات الأهلية باتخاذ تدابير استباقية لمنع حدوث أي نزاع بين القبائل من خلال وجودهم الدائم وتفقدهم لأحوال مواطنيهم لتدارك أي مشكلة قد تحدث، مؤكداً جاهزيته لتأمين عودة النازحين إلى المعسكرات ومن ثم إلى قراهم الأصلية. (وكالات)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"