(بروجيكت سينديكيت)
يتعين على الشركات والمستثمرين والحكومات الجادة الوفاء بتعهدات تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية قبل عام 2050 وأن تُسارع إلى حماية وحفظ وتجديد الموارد الطبيعية والنظم البيئية التي تدعم النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والصحة والمناخ. ومع ذلك، يبدو أنه في هذا الميدان هناك ندرة القادة بشكل مقلق.
والأسوأ من ذلك أن الوقت ينفد بسرعة. ويؤكد لنا العلم بوضوح أنه لتجنب أشد التأثيرات الكارثية الناجمة عن تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الآثار الحتمية بالفعل، ويتعين علينا العمل على إنهاء فقدان التنوع البيولوجي قبل عام 2030.
وهذا يعني توفير حماية دائمة لما لا يقل عن 30 % من المناطق البرية والبحرية في غضون ثماني سنوات، ثم رسم مسار نحو العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من أن التحدي هائل بالفعل، إلا أن تجاهله غير منطقي من منظور الأعمال التجارية. ويقدر الكتاب الأبيض الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن السياسات الصديقة للطبيعة يمكن أن تولد ما يقدر بنحو 10 تريليونات دولار من قيمة الأعمال السنوية الجديدة وأن تخلق 395 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. ومن بين أمور أخرى، ستستخدم مثل هذه السياسات تقنيات الزراعة الدقيقة لتحسين غلة المحاصيل وتعزيز الحراجة الزراعية واستعادة الأراضي. ويمكن أن يكون النهج المراعي للبيئة أكثر فاعلية من حيث التكلفة. وعلى سبيل المثال، وجدت مراجعة داسجوبتا (التقرير النهائي للمراجعة المستقلة للمملكة المتحدة حول اقتصاديات التنوع البيولوجي) أن البنية التحتية الخضراء مثل المستنقعات المالحة وأشجار المانجروف أرخص مرتين إلى 5 مرات من البنية التحتية الرمادية مثل حواجز الأمواج.
ومع ذلك، فإن عمل القطاع الخاص متخلف، بما في ذلك في القطاعات الاقتصادية حيث ترتبط صحة سلاسل القيمة ارتباطاً وثيقاً بصحة الطبيعة. وهذه إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها تحليل صادر للتوّ عن أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ، والبرنامج العالمي للغطاء النباتي، وتحالف الغابات المطيرة، وغيرها من البرامج. ومن بين 148 شركة كبرى تم تقييمها، تُحرز تسع شركات فقط أو 6%، تقدماً ملحوظاً للحد من ممارسات إزالة الغابات. ومن بينها شركة سوزانو البرازيلية لإنتاج الورق واللب وخمس من أكبر شركات السلع الاستهلاكية وهي نستله، وبيبسيكو، ويونيليفر، ومارس، وكولجيت بالموليف.
كما تعهدت 12 دولة بتقديم 12 مليار دولار في هيئة تمويل عام للغابات بحلول عام 2025، وبذل المزيد من الجهود للاستفادة من التمويل الخاص لتحقيق نفس الغرض.
إن العالم يُراقب الآن ليرى ما إذا كانت الوعود الأخيرة للعمل المناخي قوية وذات مصداقية. ومن خلال الاستثمار في الطبيعة، يمكن للحكومات والشركات إظهار أنها تقدم أكثر من مجرد كلمات.
