بيروت -«الخليج»، وكالات:
تضاربت الأنباء، أمس الجمعة، حول رفض إسرائيل للاقتراح اللبناني لترسيم الحدود البحرية، وبينما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين أبلغ لبنان رفض إسرائيل لعرض بيروت، رفض نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب ما تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية بشأن المحادثات، قائلاً إنها «تتعارض مع الموقف الرسمي للبنان في هذا الشأن»، في وقت تترقب الأوساط اللبنانية عودة الوسيط الأمريكي حاملاً الجواب الإسرائيلي على الموقف اللبناني، رغم الحديث عن تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وسط ومخاوف من مواجهة عسكرية، فيما تفاعلت قضية المودع المقتحم لبنك فيدرال في الحمرا بعد توقيفه بإشارة من القضاء خلافاً للاتفاق الذي جرى بينه وبين المفاوضين من الضباط الأمنيين، وجرت حملة تضامن واسعة معه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن بوصعب، عقب محادثات أجراها مع الرئيس ميشال عون، أن الوقت أمام المفاوضات الحدودية الجنوبية ليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية، ويجب أن تنتهي الأمور قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل حفاظاً على الاستقرار. وقال بوصعب، بعد اللقاء: «يزداد الوقت حرجاً في هذا الملف، وحفاظاً على الاستقرار، يجب أن تنتهي الأمور قبل شهر سبتمبر المقبل». وشدد على أن «الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في الأول من أغسطس/آب الجاري». وأشار إلى أن «الوسيط الأمريكي، وبعد المعطيات التي حصل عليها من هذا الاجتماع، انتقل إلى إسرائيل، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه لم يعد مرة ثانية إلى إسرائيل كما ذُكر في الإعلام، نحن طبعاً نتابع هذا الملف، ونتواصل معه بشأنه». وأضاف: «لا نعرف ماذا سيكون الجواب النهائي، ولكن تم التأكيد لنا أن الجهد الذي يبذل ما زال قائماً، ولم يتوقف، والوسيط الأمريكي حريص على مواصلة الجهود، بناء على الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا».
من جهة أخرى، أعطى المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان خوري إشارة قضائية بتوقيف مقتحم بنك فيدرال المودع بسام الشيخ حسين، على عكس ما تم الاتفاق عليه أثناء المفاوضات معه، ما جعل أهله ينفذون وقفة احتجاجية وقطع الطريق أمام محطة سليم في الأوزاعي جنوبي بيروت احتجاجاً على توقيفه. وكشف عاطف الشيخ حسين شقيق المودع بسام الشيخ حسين، أن شقيقه كان قد خرج من المصرف على اتفاق أن يذهب إلى لقاء يحضر فيه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق، الذي تمّ مع الضباط الذين كانوا يتفاوضون معه، كان من المفترض أن يقود إلى انتهاء التحقيق معه خلال ساعة واحدة. ولفت إلى أنه عند الحضور إلى هذا اللقاء لم يكن مولوي موجوداً، حيث بدأ التحقيق مع شقيقه قبل أن يطلب منه المغادرة لبعض الوقت على أساس أن يتم ختم التحقيق، ليتبين بعد ذلك أن القوى الأمنية بدأت بالتوسع بالتحقيق ولم يعد مسموحاً له بالعودة، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي معلومات حول ما إذا كانت إدارة مصرف «فيدرال بنك» قد قررت الادعاء أم لا. ورداً على سؤال، كشف الشيخ حسين أنه بحال عدم الإفراج عن شقيقه فإن العائلة قد تعود إلى التحرك في الشارع، بعد أن كانت قد أقدمت على قطع طريق الأوزاعي صباحاً لبعض الوقت.
