نيودلهي- أ ف ب
فاز محامٍ هندي في دعوى قضائية استمرت 22 عاماً أقامها على شركة السكك الحديد التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بعشرين روبية (تعادل 25 سنتاً)، وأكد، الجمعة، أنه استمر في المعركة القضائية بهدف تبيان الحقيقة.
واشترى تونغناث شاتورفيدي عام 1999 تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش (شمال) للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها.
لكن الموظف المسؤول عن التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية (1,12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87,23 سنت).
وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، أقام شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا والتي توصلت هذا الشهر إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة 15 ألف روبية (186,78 دولار).
وقال شاتورفيدي في تصريح لوكالة «فرانس برس» من أمام المحكمة: إن «الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات؛ بل بحقوقي، يحق لي كمواطن أن أطلق عملية إعادة نظر في الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها».
وتبرز هذه القضية البطء المزمن في النظام القضائي في الهند الذي تنظر محاكمه في نحو خمسين مليون دعوى.
وقال شاتورفيدي: «شعرت بالإحباط نتيجة التأخير الذي عادة ما يحصل في المحاكمات، لكنني كنت مصمماً على الاستمرار في القضية حتى صدور الحكم».
فاز محامٍ هندي في دعوى قضائية استمرت 22 عاماً أقامها على شركة السكك الحديد التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بعشرين روبية (تعادل 25 سنتاً)، وأكد، الجمعة، أنه استمر في المعركة القضائية بهدف تبيان الحقيقة.
واشترى تونغناث شاتورفيدي عام 1999 تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش (شمال) للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها.
لكن الموظف المسؤول عن التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية (1,12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87,23 سنت).
وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، أقام شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا والتي توصلت هذا الشهر إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة 15 ألف روبية (186,78 دولار).
وقال شاتورفيدي في تصريح لوكالة «فرانس برس» من أمام المحكمة: إن «الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات؛ بل بحقوقي، يحق لي كمواطن أن أطلق عملية إعادة نظر في الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها».
وتبرز هذه القضية البطء المزمن في النظام القضائي في الهند الذي تنظر محاكمه في نحو خمسين مليون دعوى.
وقال شاتورفيدي: «شعرت بالإحباط نتيجة التأخير الذي عادة ما يحصل في المحاكمات، لكنني كنت مصمماً على الاستمرار في القضية حتى صدور الحكم».
