دبي: «الخليج»
كشفت بيانات المصرف المركزي في تقرير حديث أن قطاع الصرافة استطاع استعادة انتعاشه في العام 2021، محققاً صافي دخل قدره 135.8 مليون درهم نتيجة الارتفاع في الدخل الأساسي، مقارنة بخسارة صافية 185.3 مليون درهم في العام السابق.
ويشرف مصرف الإمارات المركزي على 82 مكتب صرافة عاملة في الدولة، بإجمالي أصول يبلغ نحو 11.1 مليار درهم كما فن ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويؤكد مكانة الإمارات، باعتبارها ثاني أكبر سوق للتحويلات الصادرة في العالم (بعد الولايات المتحدة)، أهمية مؤسسات الصرافة في المؤسسات غير المصرفية في الدولة. وأدى قطاع أعمال الصرف إلى تحسين ربحيته في عام 2021، مدفوعاً بانتعاش عمليات الصرف الأجنبي، حيث بدأ الاقتصاد الإماراتي بالتعافي وتم تخفيف قيود السفر.
وسجل قطاع الصرافة صافي دخل قدره 135.8 مليون درهم في عام 2021 نتيجة الارتفاع في الدخل الأساسي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 185.3 مليون درهم في العام السابق.
التحويلات الشخصية
وبلغ إجمالي التحويلات الصادرة من خلال مكاتب الصرافة خلال عام 2021 نحو 147.8 مليار درهم، كان المكون الرئيسي لها هو التحويلات الشخصية التي بلغت 107.8 مليار درهم، تليها التحويلات التجارية 26.4 مليار درهم، والتحويلات الأخرى 12.7 مليار درهم، والتحويلات الاستثمارية 915.3 مليون درهم.
وبلغ إجمالي التحويلات الواردة من خلال مكاتب الصرافة في الإمارات 20.6 مليار درهم، وكان أكبر شريحة فرعية منها هو التحويلات التجارية 9.2 مليار درهم، تليها التحويلات العائلية 6.1 مليار درهم، والتحويلات الأخرى 4.6 مليار درهم، والتحويلات الاستثمارية 662.8 مليون درهم.
وارتفع إجمالي التحويلات الواردة من خلال أعمال الصرافة بنسبة 15.7% مقارنة بالعام السابق.
11 تريليون درهم
في عام 2021، استمرت أنظمة الدفع في المصرف المركزي في الحفاظ على صحتها وكفاءتها. وتمت معالجة وتسوية ما مجموعه 231 مليون معاملة من خلال أنظمة الدفع خلال العام، بقيمة 11 تريليون درهم. وعلى وجه الخصوص، شهد نظام تعليمات الدفع الفوري (IPI)، الذي يوفر تحويلات مالية محلية فورية في الوقت الفعلي، زيادة كبيرة في حجم المعاملات، ما يؤكد الاتجاه المتمثل في زيادة استخدام المدفوعات الرقمية على طرق تحويل الأموال التقليدية.
القطاع المصرفي
وانتعشت ربحية النظام المصرفي الإماراتي في عام 2021 نحو مستويات ما قبل الوباء، ووصلت إلى 35.7 مليار درهم، ما يعكس تحسناً في معنويات الأعمال والظروف الاقتصادية ورفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على الأصول إلى 1.2%، وتحسن العائد على حقوق المساهمين إلى 8.2%، وتحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل إلى 36.4%. ومع اكتساب الانتعاش الاقتصادي زخماً، من المتوقع أن تتحسن الربحية أكثر في عام 2022.
ونما إجمالي الدخل التشغيلي بشكل معتدل في عام 2021 بنسبة 1.2% على أساس سنوي. وجاءت الزيادة مدفوعة بالتحسينات في الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 19.6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الدخل من التداول والرسوم والعمولات.
واستمر النظام المصرفي الإماراتي في الحفاظ على مستويات رأس مال كافية، وظل مربحاً بشكل إجمالي خلال الوباء، ودعم هذا الانتعاش في الربحية استقرار وضع رأس المال، وبلغ معدل كفاية رأس المال الإجمالي للنظام المصرفي 17.1%.
كشفت بيانات المصرف المركزي في تقرير حديث أن قطاع الصرافة استطاع استعادة انتعاشه في العام 2021، محققاً صافي دخل قدره 135.8 مليون درهم نتيجة الارتفاع في الدخل الأساسي، مقارنة بخسارة صافية 185.3 مليون درهم في العام السابق.
ويشرف مصرف الإمارات المركزي على 82 مكتب صرافة عاملة في الدولة، بإجمالي أصول يبلغ نحو 11.1 مليار درهم كما فن ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويؤكد مكانة الإمارات، باعتبارها ثاني أكبر سوق للتحويلات الصادرة في العالم (بعد الولايات المتحدة)، أهمية مؤسسات الصرافة في المؤسسات غير المصرفية في الدولة. وأدى قطاع أعمال الصرف إلى تحسين ربحيته في عام 2021، مدفوعاً بانتعاش عمليات الصرف الأجنبي، حيث بدأ الاقتصاد الإماراتي بالتعافي وتم تخفيف قيود السفر.
وسجل قطاع الصرافة صافي دخل قدره 135.8 مليون درهم في عام 2021 نتيجة الارتفاع في الدخل الأساسي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 185.3 مليون درهم في العام السابق.
التحويلات الشخصية
وبلغ إجمالي التحويلات الصادرة من خلال مكاتب الصرافة خلال عام 2021 نحو 147.8 مليار درهم، كان المكون الرئيسي لها هو التحويلات الشخصية التي بلغت 107.8 مليار درهم، تليها التحويلات التجارية 26.4 مليار درهم، والتحويلات الأخرى 12.7 مليار درهم، والتحويلات الاستثمارية 915.3 مليون درهم.
وبلغ إجمالي التحويلات الواردة من خلال مكاتب الصرافة في الإمارات 20.6 مليار درهم، وكان أكبر شريحة فرعية منها هو التحويلات التجارية 9.2 مليار درهم، تليها التحويلات العائلية 6.1 مليار درهم، والتحويلات الأخرى 4.6 مليار درهم، والتحويلات الاستثمارية 662.8 مليون درهم.
وارتفع إجمالي التحويلات الواردة من خلال أعمال الصرافة بنسبة 15.7% مقارنة بالعام السابق.
11 تريليون درهم
في عام 2021، استمرت أنظمة الدفع في المصرف المركزي في الحفاظ على صحتها وكفاءتها. وتمت معالجة وتسوية ما مجموعه 231 مليون معاملة من خلال أنظمة الدفع خلال العام، بقيمة 11 تريليون درهم. وعلى وجه الخصوص، شهد نظام تعليمات الدفع الفوري (IPI)، الذي يوفر تحويلات مالية محلية فورية في الوقت الفعلي، زيادة كبيرة في حجم المعاملات، ما يؤكد الاتجاه المتمثل في زيادة استخدام المدفوعات الرقمية على طرق تحويل الأموال التقليدية.
القطاع المصرفي
وانتعشت ربحية النظام المصرفي الإماراتي في عام 2021 نحو مستويات ما قبل الوباء، ووصلت إلى 35.7 مليار درهم، ما يعكس تحسناً في معنويات الأعمال والظروف الاقتصادية ورفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على الأصول إلى 1.2%، وتحسن العائد على حقوق المساهمين إلى 8.2%، وتحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل إلى 36.4%. ومع اكتساب الانتعاش الاقتصادي زخماً، من المتوقع أن تتحسن الربحية أكثر في عام 2022.
ونما إجمالي الدخل التشغيلي بشكل معتدل في عام 2021 بنسبة 1.2% على أساس سنوي. وجاءت الزيادة مدفوعة بالتحسينات في الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 19.6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الدخل من التداول والرسوم والعمولات.
واستمر النظام المصرفي الإماراتي في الحفاظ على مستويات رأس مال كافية، وظل مربحاً بشكل إجمالي خلال الوباء، ودعم هذا الانتعاش في الربحية استقرار وضع رأس المال، وبلغ معدل كفاية رأس المال الإجمالي للنظام المصرفي 17.1%.
