التعليم «حكومي» و«خاص»

تبدأ اليوم تباشير بداية العام الدراسي الجديد، مع توزيع الزي المدرسي في 38 منفذاً بمختلف إمارات الدولة، وفتح عدد كبير من المدارس الخاصة أبوابها لقيد الطلبة، وتلهف أولياء الأمور لمعرفة ما ينتظرهم من رسوم يمنون النفس أن تبقى على ما كانت عليه، في ظل غياب الرقابة على التعليم الخاص في بعض إمارات الدولة، ما يضع الأهالي في مواجهة مباشرة مع مدارس تنشد الربح في المقام الأول، مع تزايد الإقبال سنوياً على مناهجها، التي وإن كانت أوجه الشبه بينها وبين ما تقدمه «الحكومية» كبيرة، إلا أن «الإنجليزية» ولا شيء سواها، تبقى صاحبة الكلمة الفصل، في عملية المفاضلة بين التعليمين الحكومي والخاص.
هذه الأفضلية التي تحظى بها المدارس الخاصة ذات المناهج الأجنبية، غذتها توجهات أولياء الأمور الذين يعتبرون إجادة اللغة الإنجليزية حجر الأساس في نجاح أبنائهم مستقبلاً، سواء في دراستهم الجامعية، أو حياتهم العملية، فضلاً عما تشكله من «بريستيج»، يتفاخرون به، وإن كان على حساب «العربية» التي تخسر الكثير من رصيدها العلمي، عاماً تلو الآخر، بدليل تلعثم طلبة «الخاصة» عند الحديث بها، وعدم مقدرة أكثرهم على القراءة أو الكتابة، لقلة استخدامها، خصوصاً في عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل، التي تعتبر «الإنجليزية» أساس محتواها، واللغة التي يستخدمها متحدثوها، حتى العرب منهم.
قد تكون الحقيقة، في صواب رؤية أولياء الأمور، الذين ينظرون بعين المستقبل إلى عولمة تنطق بلسان غربي، إلا أن الأخذ بجميع المعطيات واجب، فالتعليم مواده كثيرة، والإنجليزية جزء من كل لا يستقيم إذا سقط بعضه، وما يحسب للتعليم الحكومي هنا، خضوع مناهجه سنوياً للتقييم الشامل والتطوير، وصياغة أفضل الأطر الداعمة لتطور الطلبة فكرياً وعلمياً ومهارياً وقيمياً، وهو ما يفتقره التعليم الخاص، الذي أشبه ما تكون مناهجه بالقوالب الجامدة غير القابلة للتعديل.
العملية التعليمية مترابطة الأطراف، وإن كان التعليم هو الأساس إلا أن التربية أيضاً لا يمكن إغفال النظر اليها، وهو ما يعتبر إضافة ل «الحكومي» الذي يعمل على وضع أسس تمكين الطلبة، والاهتمام بالجوانب النفسية والسلوكية لهم.
مسؤولية المنظومة التعليمية أشمل من مجرد تقديم المعرفة والعلوم للطلاب، بل تتعدى ذلك إلى حماية أسس المجتمع وتعزيز روابطه وحمايته من أي مؤثرات سلبية أو أفكار هدّامة.
[email protected]