حقق الاقتصاد الياباني نمواً في الأشهر الثلاثة حتى حزيران/ يونيو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، بعدما رفعت الحكومة قيود كوفيد التي كانت تفرضها على الأعمال التجارية.
وسجّل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نمواً بلغت نسبته 0.5 في المئة على أساس فصلي بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمارات، لكن الارتفاع كان أقل من توقعات السوق التي بلغت 0.7 في المئة.
وبينما لم تفرض الدولة أي إجراءات حجر صحي خلال فترة الوباء، ألغت الحكومة في آذار/ مارس القيود المرتبطة بالفيروس التي استهدفت على وجه الخصوص مواعيد عمل الشركات والمتاجر.
وما زالت السياحة مقتصرة على عدد محدود من المجموعات السياحية، لكن الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة نتيجة أزمة أسعار الوقود والمخاوف من ركود عالمي يغذّيه ارتفاع معدلات التضخم.
ومن نيسان/إبريل حتى حزيران/يونيو، سجّل الاستهلاك نمواً نسبته 1.1 في المئة مقارنة مع 0.3 في المئة سجّلت في الفصل الممتد من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس، بحسب بيانات نشرها مكتب الحكومة.
وازداد إنفاق رأس المال بنسبة 1.4 في المئة، مقارنة مع انكماش نسبته 0.3 في المئة في الفصل السابق.
وأفاد مصرف «بي إن بي باريبا» في مذكرة سبقت نشر بيانات إجمالي الناتج الداخلي: «بعدما رفعت الحكومة حالة الطوارئ الجزئية أواخر آذار/ مارس، أظهر استهلاك الخدمات انتعاشاً قوياً نسبياً، بينما عاودت الاستثمارات الرأسمالية النمو».
يذكر بأن هذه البيانات أولية إذ تتم عادة مراجعتها في الأشهر المقبلة.
وفي أيار/ مايو، أعلن مكتب الحكومة بأن الاقتصاد سجّل انكماشاً ضئيلاً في الربع الأول من العام 2022، لكن تمت مراجعة النسبة الاثنين لتبلغ صفراً في المئة، يعني ذلك أن أي تغيير لم يسجّل بعد انتعاش محدود في الربع الأخير من العام 2021.
وترتفع أسعار المواد الاستهلاكية في اليابان، لكن ليس بالمعدل السريع الذي تشهده الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.
ويرى بنك اليابان بأن ارتفاع الأسعار مؤقت وما زال متمسكاً بسياسات تخفيف القيود النقدية التي لطالما حافظ عليها في مسعى لتحقيق نمو مستقر، في قرار أدى إلى تراجع الين إلى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاماً مقابل الدولار.
وخلقت الاضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا بيئة صعبة بالنسبة للنمو.
وقال ماساميتشي أداتشي وغو كوريهارا من مجموعة «يو بي إس» في بيان سبق نشر البيانات: «نعتقد الآن بأن تعافي الاقتصاد أقل إبهاراً مما كنا نتوقع نهاية العام الماضي، في ظل ازدياد غير متوقع في إصابات كوفيد-19 مطلع العام الجاري والآن».
وتشهد اليابان حالياً موجة إصابات قياسية بكوفيد، علماً أنها سجّلت بالمجمل نحو 35 ألف وفاة جرّاء المرض، وهو عدد أقل بكثير من ذاك المسجّل في دول عدة.
(أ ف ب)
وسجّل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نمواً بلغت نسبته 0.5 في المئة على أساس فصلي بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمارات، لكن الارتفاع كان أقل من توقعات السوق التي بلغت 0.7 في المئة.
وبينما لم تفرض الدولة أي إجراءات حجر صحي خلال فترة الوباء، ألغت الحكومة في آذار/ مارس القيود المرتبطة بالفيروس التي استهدفت على وجه الخصوص مواعيد عمل الشركات والمتاجر.
وما زالت السياحة مقتصرة على عدد محدود من المجموعات السياحية، لكن الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة نتيجة أزمة أسعار الوقود والمخاوف من ركود عالمي يغذّيه ارتفاع معدلات التضخم.
ومن نيسان/إبريل حتى حزيران/يونيو، سجّل الاستهلاك نمواً نسبته 1.1 في المئة مقارنة مع 0.3 في المئة سجّلت في الفصل الممتد من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس، بحسب بيانات نشرها مكتب الحكومة.
وازداد إنفاق رأس المال بنسبة 1.4 في المئة، مقارنة مع انكماش نسبته 0.3 في المئة في الفصل السابق.
وأفاد مصرف «بي إن بي باريبا» في مذكرة سبقت نشر بيانات إجمالي الناتج الداخلي: «بعدما رفعت الحكومة حالة الطوارئ الجزئية أواخر آذار/ مارس، أظهر استهلاك الخدمات انتعاشاً قوياً نسبياً، بينما عاودت الاستثمارات الرأسمالية النمو».
يذكر بأن هذه البيانات أولية إذ تتم عادة مراجعتها في الأشهر المقبلة.
وفي أيار/ مايو، أعلن مكتب الحكومة بأن الاقتصاد سجّل انكماشاً ضئيلاً في الربع الأول من العام 2022، لكن تمت مراجعة النسبة الاثنين لتبلغ صفراً في المئة، يعني ذلك أن أي تغيير لم يسجّل بعد انتعاش محدود في الربع الأخير من العام 2021.
وترتفع أسعار المواد الاستهلاكية في اليابان، لكن ليس بالمعدل السريع الذي تشهده الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.
ويرى بنك اليابان بأن ارتفاع الأسعار مؤقت وما زال متمسكاً بسياسات تخفيف القيود النقدية التي لطالما حافظ عليها في مسعى لتحقيق نمو مستقر، في قرار أدى إلى تراجع الين إلى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاماً مقابل الدولار.
وخلقت الاضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا بيئة صعبة بالنسبة للنمو.
وقال ماساميتشي أداتشي وغو كوريهارا من مجموعة «يو بي إس» في بيان سبق نشر البيانات: «نعتقد الآن بأن تعافي الاقتصاد أقل إبهاراً مما كنا نتوقع نهاية العام الماضي، في ظل ازدياد غير متوقع في إصابات كوفيد-19 مطلع العام الجاري والآن».
وتشهد اليابان حالياً موجة إصابات قياسية بكوفيد، علماً أنها سجّلت بالمجمل نحو 35 ألف وفاة جرّاء المرض، وهو عدد أقل بكثير من ذاك المسجّل في دول عدة.
(أ ف ب)
