أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به بعد تعرضه إلى السب والقذف له ولأهله.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 100 ألف درهم جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء السب والقذف له ولأهله وللاتهامات والادعاءات الكاذبة التي قامت بها، كما طالب بإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار إلى أن المدعى عليها تعدت عليه بالسب والقذف باستخدام تطبيق «الواتس آب»، وتمت إدانتها عن ذلك الفعل وفق حكم جزائي، وأن هذا الحكم صار نهائياً وباتاً، وأنها رفعت عليه دعوى قضائية أخرى اتهمته فيها من دون وجه حق.
ومن جانبها أكدت المحكمة أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية، وأن الحكم الجزائي دان المتهمة لثبوت الاتهام المنسوب إليها، لافتة إلى أن المدعي أصيب بآلام نفسية نتيجة سب المدعى عليها له، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر. وقدرت المحكمة التعويض وفق ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعي.
ورفضت المحكمة تعويض المدعي عن بلاغ المدعى عليها ضده في قضية إدارية، لافتة إلى أن الدعوى تم حفظها إدارياً لعدم كفاية الأدلة وأن ذلك لا يعني كيدية اتهامها له أو بلاغها الكاذب بحقه.
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به بعد تعرضه إلى السب والقذف له ولأهله.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 100 ألف درهم جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء السب والقذف له ولأهله وللاتهامات والادعاءات الكاذبة التي قامت بها، كما طالب بإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار إلى أن المدعى عليها تعدت عليه بالسب والقذف باستخدام تطبيق «الواتس آب»، وتمت إدانتها عن ذلك الفعل وفق حكم جزائي، وأن هذا الحكم صار نهائياً وباتاً، وأنها رفعت عليه دعوى قضائية أخرى اتهمته فيها من دون وجه حق.
ومن جانبها أكدت المحكمة أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية، وأن الحكم الجزائي دان المتهمة لثبوت الاتهام المنسوب إليها، لافتة إلى أن المدعي أصيب بآلام نفسية نتيجة سب المدعى عليها له، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر. وقدرت المحكمة التعويض وفق ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعي.
ورفضت المحكمة تعويض المدعي عن بلاغ المدعى عليها ضده في قضية إدارية، لافتة إلى أن الدعوى تم حفظها إدارياً لعدم كفاية الأدلة وأن ذلك لا يعني كيدية اتهامها له أو بلاغها الكاذب بحقه.
