92 مليار درهم مساهمة الموانئ في ناتج الإمارات

دبي: «الخليج»
أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاع النقل تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية للدول النامية غير الساحلية، وأنه بهدف الاستفادة القصوى وتعزيز التعاون المشترك أبرمت دولة الإمارات ممثلة في موانئ أبوظبي العديد من الاتفاقيات لإطلاق أعمال الخدمات اللوجستية والشحن وتطوير البنية التحتية، لخدمات النقل لتمكين السلع من الوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في المؤتمر الوزاري للنقل للدول النامية غير الساحلية الذي انطلق أمس الأول الاثنين، في منطقة افازا بمدينة تركمانباشي في تركمانستان، بحضور أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى تركمانستان، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وأحمد المساوى الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الركاب في شركة الاتحاد للقطارات، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزراء الدول المعنية المشاركين في هذا المؤتمر.
وقال المزروعي: «احتلت الرقمنة في دولة الإمارات أولوية قصوى، حيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من نجاح الدولة، وإننا نسير على الطريق الصحيح في هذا المجال، وإن الإمارات تعمل بشكل حثيث على تعزيز أنظمة النقل البري العابرة للحدود من خلال تطوير قطار الاتحاد وهو أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة والذي سيعمل على تطوير الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وإن الدولة حريصة على مواصلة تطوير القطاع البحري الذي يعد داعماً رئيسياً للناتج الإجمالي المحلي؛ حيث تسهم موانئ الدولة بأكثر من 92 مليار درهم من ناتج الإمارات السنوي».
وشكر لجمهورية تركمانستان ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وإلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر في توقيت يعتبر الأهم والأبرز للمساهمة في رسم ملامح العقود المقبلة وتحديد الوجهة المستقبلية لقطاع النقل بمختلف مكوناته.
وقال: «يسعدنا المشاركة في هذا المؤتمر وإننا نقدر عالياً استضافة حكومة تركمانستان لهذا المؤتمر الدولي لدوره الكبير في تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الشركات الداعمة لقطاع النقل؛ حيث أبرزت جائحة «كوفيد- 19» ضرورة أن يكون قطاع النقل العالمي على رأس أولوياتنا المستقبلية والحاجة إلى دمج البلدان النامية غير الساحلية في سلاسل القيمة والأسواق العالمية وزيادة الاتصال الإقليمي وممرات النقل من خلال البنية التحتية المادية وأنظمة التيسير عبر الحدود، إضافة إلى تطوير التدابير للتخفيف من المخاطر المتزايدة للتغير المناخي والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للنقل وذلك بهدف تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية».
وأضاف: «بتوجيه من قيادتنا الرشيدة تستهدف دولة الإمارات فتح طرق تجارية جديدة لتعزيز قدرة وترابط القطاعات اللوجستية داخل آسيا الوسطى وهو الأمر الذي سيساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات المشتركة بين دولنا وفي ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستمرة زادت الحاجة إلى تطوير أنظمة نقل مستدامة وأسرع وأكثر سلاسة وكفاءة، لذلك يجب علينا استكشاف أفضل الممارسات لإنشاء ممرات جديدة وتطوير وإدارة الممرات القائمة».
وأوضح المزروعي، أن الإمارات تمتلك إمكانات كبيرة وكفاءات متميزة للمساهمة الفاعلة في التصدي لتحديات النقل الإقليمية والعالمية وقد تخطت خبرتها حدود الدولة؛ إذ أسهمت في تطوير الموانئ في عدد من الدول الإقليمية والعالمية بما في ذلك أوزبكستان وتنزانيا والأردن وعمان ومصر، إضافة إلى استثمارات كبيرة في طرق التجارة الدولية.
وعلى هامش المؤتمر، التقى سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية كلاً من رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية التركماني، وماميد خان تشاقييف مدير عام هيئة النقل والاتصالات التابعة لمجلس الوزراء التركماني، ورستم قاسمي وزير النقل الإيراني، وعدد من ممثلي حكومات الدول المشاركة في هذا المؤتمر، جرى خلال هذه اللقاءات مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال النقل.