أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنه سيتم دفع تعويضات لآلاف من ضحايا فضيحة الدم الملوث التي أودت بحياة 2400 شخص في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي في المملكة المتحدة.
وسيحصل الضحايا على دفعة أولى 100 ألف جنيه استرليني (119 ألف يورو) حسب توصيات صدرت في نهاية يوليو/تموز عن رئيس لجنة التحقيق العامة في هذه القضية الطويلة.
وقال القاضي السابق بريان لانغستاف إن «الالتزام الأخلاقي بالتعويض لا شك فيه» داعياً الحكومة إلى دفع تعويضات فورية من دون انتظار انتهاء التحقيقات.
وأعلنت الحكومة الأربعاء أن الدفعات المعفاة من الضرائب ستسدد بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول للمرضى أو لشركاء الموتى.
وأصيب آلاف المرضى الذين يعانون مرض الهيموفيليا (الناعور) بفيروس التهاب الكبد سي والإيدز بعد عمليات نقل دم في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن العشرين. وجرت عمليات نقل الدم الذي جُلب من الولايات المتحدة في منشآت الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس).
وتوفي حوالى 2400 مريض بسبب هذه الأمراض، حسب تقديرات.
وقررت الحكومة البريطانية في 2017 فتح تحقيق عام لكشف ملابسات هذه المأساة. وخلص تحقيق سابق في 2009 إلى أن الحكومة كان ينبغي أن تتصرف بسرعة لتعزيز إمدادات الدم المحلية وإنهاء الاعتماد على استيرادها.
وسمج هذا التحقيق بإنشاء نظام لتعويض الضحايا، ولكن لم تُجر أي محاكمة ولم تُحدد المسؤوليات.
وفي سبتمبر/أيلول 2017 سمحت محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة لضحايا الفضيحة برفع دعوى جماعية عن الأضرار.
وأقر رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان الأربعاء بأن «لا شيء يمكن أن يعوض عن الألم والمعاناة التي عانى منها أولئك الذين تضرروا من هذا الظلم المأساوي».
لكنه أضاف أن الحكومة «تتخذ خطوات لفعل الشيء الصحيح للضحايا وأولئك الذين فقدوا أحباءهم بشكل مأساوي لضمان حصولهم على هذه الدفعات الأولى في أسرع وقت ممكن».
ويفترض أن يستمر التحقيق العام في العام المقبل وأن تقدم توصيات في إطاره لدفع تعويضات لعدد أكبر من الأشخاص بينهم آباء وأطفال مرضى.
