أبوظبي: آية الديب
رفع خبير قانوني وإداري دعوى لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، على صاحب شركات، أشار فيها إلى أن المدّعى عليه طلب منه قبل 7 سنوات الاستعانة بخدماته، نظراً لما يملكه من خبرات قانونية وإدارية، لمراجعة عدد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بشركات المدّعى عليه وأعماله التجارية، من الناحية القانونية والتنظيمية، مع وضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
وأشار إلى أنه باشر العمل وعقد عدداً من الاجتماعات مع المدّعى عليه وممثليه وتابعيه، وقدم مقترحاته بالإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها. وأنه قبل 4 سنوات اتفق مع المدّعى عليه على تحرير اتفاقية تحدد أتعابه عن خدماته وأعماله، وأرسل الاتفاقية إلى المدّعى عليه بالبريد الإلكتروني، ولاقت الاتفاقية قبوله، وفقاً للرسائل المتبادلة بينهما، عبر «واتس أب». كما أصدر المدعى عليه تفويضاً بالحضور نيابة عنه أمام الخبرة في دعوى تجارية. مشيراً إلى أن المدّعى عليه سدد جزءاً من مستحقاته على دفعات متفاوتة، بإجمالي 115 ألف درهم، وأنه قدم خدماته للمدعى عليه في 10 دعاوى قضائية.
وأكد أن إجمالي المبلغ المستحق له مليون و370 ألف درهم، يخصم منها 115 ألف درهم، سددها المدعى عليه، وبذلك يكون صافي المبلغ المستحق له مليوناً و255 ألف درهم. مشيراً إلى أن امتناعه عن الوفاء بمستحقاته، واستغلالها يستحق عنه تعويضاً قدره 200 ألف درهم.
ودفع المدّعى عليه بعدم مشروعية الدعوى، لكون ممارسة الخدمات والاستشارات القانونية، تتطلب وجود ترخيص تعتمده الجهات المختصة، وأن المدّعي لم يقدم ما يفيد الترخيص له بممارسة النشاط التجاري، كما دفع بعدم صحة الاتفاقية لخلوّها من توقيع المدعى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدّعى عليه لم يوقع على الاتفاقية، وأن الرسائل المتبادلة بين الطرفين على «واتس أب» والبريد الإلكتروني، خلت مما يثبت موافقة المدّعى عليه على الاتفاقية، وما بينته هذه الرسائل، وجود اتفاق شفوي بموجبه أوكل المدّعى عليه المدعي، بمراجعة دعاوى قضائية وإبداء الرأي القانوني، وحضور الاجتماعات الخاصة بشركاته والمشاركة في إيجاد حلول للمشاكل القانونية التي تواجهها.
وأشارت إلى أن المدّعى عليه لديه محامون يترافعون نيابة عنه أمام المحاكم، وارتأت أن المدّعي يستحق مقابل عن أعماله، بموجب الوكالة الشفوية، مبلغ 300 ألف درهم، يخصم منهم 115 ألف درهم، دفعها المدّعى عليه، وانتهت إلى استحقاق المدّعي مبلغ 185 ألف درهم.
وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدّعي 185 ألف درهم مستحقات، و5 آلاف درهم تعويضاً عن ما لحق به من أضرار، وإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي له الفائدة التأخيرية عن المستحقات والتعويض بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وباتاً، وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
