الشارقة: محمد الماحي
الحد الأقصى لمؤخر الصداق هو 30 ألف درهم، ويسود اعتقاد خاطئ لدى كثيرين بأنه من حق المحكمة التدخل في حالة تجاوز المؤخر هذا الحد، وهذا يحدث عادة في حالات النزاع بين الزوجين، فيلجأ الزوج إلى المحكمة معتقداً أنها ستنصفه بسبب كتابته مبلغاً يفوق الحد الأقصى.
* نصت المادة 1/3 من قانون الأحوال الشخصية أن الحد الأقصى لمؤخر الصداق المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية وهو 30 ألف درهم، يطبق حصرياً على حالات زواج المواطنين بالمواطنات، أما بالنسبة لحالات زواج المقيمين أو زواج مواطنين مع غير مواطنين، فيمنح القانون للطرفين أو أحدهم حق الاستناد لما اتفق عليه في عقود الزواج من دون حد أقصى.
*ويتم ذلك أخذاً بالاعتبار أحكام المادة 12 من قانون المعاملات المدنية، والتي تنص في الفقرة 1 تحديداً «على أنه يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون الزوجين وقت انعقاد الزواج».
