كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي صدر، الأربعاء، أن كل المشاركين في اجتماع 26-27 يوليو/ تموز اتفقوا على أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كانت ملائمة.
وأشار مسؤولو المجلس في اجتماعهم في يوليو/ تموز إلى أنهم، على الأرجح، لن يفكروا في التراجع عن رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم بشكل كبير.
وخلال اجتماع وافق فيه البنك المركزي على رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، أعرب صانعو السياسة عن عزمهم على خفض التضخم الذي يتجاوز بكثير المستوى المرغوب فيه عند 2٪ من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولم يقدموا إرشادات محددة للزيادات المستقبلية، وقالوا إنهم سيراقبون البيانات عن كثب قبل اتخاذ هذا القرار. وتسعير السوق هو لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع سبتمبر/ أيلول، على الرغم من أن هذا لا يزال قريباً.
ولاحظ المشاركون في الاجتماع أن النطاق 2.25٪ -2.5٪ لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كان حول المستوى «المحايد» الذي لا يدعم ولا يقيد النشاط. وقال بعض المسؤولين إن اتخاذ موقف تقييدي سيكون مناسباً على الأرجح، ما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وذكر المحضر أنه «مع بقاء التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة، رأى المشاركون أن الانتقال إلى موقف تقييدي للسياسة كان مطلوباً للوفاء بالولاية التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار».
وعكست الوثيقة أيضاً فكرة أنه بمجرد أن يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بالارتياح لموقفه السياسي ويرى أن لها تأثيراً في التضخم، فقد يبدأ برفع قدمه عن مكابح السياسة. وساعدت هذه الفكرة في دفع الأسهم إلى ارتفاع قوي في الصيف.
وقال المحضر: «رأى المشاركون أنه مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر، فمن المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما، إبطاء وتيرة زيادات أسعار السياسة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم».
ومع ذلك، قال الملخص أيضاً إن بعض المشاركين قالوا «من المحتمل أن يكون من المناسب الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت لضمان أن التضخم يسير بثبات على مسار العودة إلى 2 في المئة.» (وكالات)
