عادي

الإمارات تستحوذ على 22.4% من أصول المصارف العربية

10:07 صباحا
قراءة 4 دقائق

قال صندوق النقد العربي إن أصول (موجودات) القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. وأضاف الصندوق في تقرير سنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4.031 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، بنمو بنسبة 5%، مقابل 3.84 تريليون درهم في نهاية عام 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيدـ19».

وذكر التقرير أن بنوك دولة الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الكبرى من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%.

أصول القطاع 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول 

وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها، بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية، منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيريه، وتحرير بعض هوامش رأس المال، لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي لتحافظ دول مجلس التعاون على حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020، والبالغة آنذاك نحو 66%، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، تلتها البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.

وأوضح التقرير أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 136% في نهاية العام الماضي، بما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي، نظراً لارتفاع حجمه، وأهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية، والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى، لا سيما السياستان النقدية والمالية.


أكبر الدول في حجم التسهيلات:

  • السعودية 549.1 مليار دولار 
  • الإمارات 488.6 مليار دولار 
  • قطري 334.2 مليار دولار 
  • مصر 197.2 مليار دولار

ولفت التقرير إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكوّن الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي نحو 2.44 تريليون دولار في نهاية عام 2021، لتشكل نحو 61% من إجمالي الموجودات.

ونوّه التقرير بأن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلهم في نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.

الودائع

وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس، حيث بلغ حجم الودائع نحو 2.55 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.42 تريليون دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة 5.5%.

وعزا التقرير الارتفاع المستمر في حجم الودائع خلال الفترة من 2013 حتى 2021 إلى ثقة العملاء بالقطاع المصرفي العربي، ونجاح سياسات البنوك في اجتذاب مزيد من المدخرات، فضلاً عن نجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنّتها السلطات الرقابية، إلى جانب الأثر الإيجابي للخدمات المالية المعتمدة على التقنيات المالية بما يعزز فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.

وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص (الودائع الجارية والودائع الادخارية والآجلة) شكلت ما نسبته 93.8% من إجمالي الودائع في نهاية العام الماضي، مقابل نسبة 88.8% في 2020، و89.3% في عامي 2019 و2018.

وبحسب التقرير، جاءت البنوك السعودية والإماراتية في المرتبتين الأولى والثانية في حجم ودائع بلغ نحو 561.2 مليار دولار، و543.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 64.4% من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021.

القواعد الرأسمالية

وأشار التقرير إلى تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للبنوك العربية للعام الثامن على التوالي، مرجعاً ذلك إلى الحرص الكبير الذي أولته السلطات الرقابية والبنوك ذاتها في تدعيم القواعد الرأسمالية لها، والوصول إلى مستويات آمنة تعزز الاستقرار المالي في تلك الدول، وتحافظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك، وتحميها من أي تقلبات أو أزمات مستقبلية.

وبلغت القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي العربي نحو 479.6 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابل 452.6 مليار دولار في نهاية عام 2020، بنمو بنسبة 6%، وهو ما يعزز قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز قدرته على استيعاب الصدمات.

وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة؛ إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8% في نهاية عام 2021، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 والبالغة 10.5%، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية وقدرة على استيعاب أي خسائر محتملة، ويعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوّطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية.

معدلات الربحية

وذكر التقرير أن معدلات ربحية القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021 شهدت تحسناً ملحوظاً، بعد الانعكاسات السلبية للجائحة التي أثرت في ربحية البنوك في عام 2020، وحقق القطاع المصرفي العربي معدلات عائد جيدة؛ إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات نحو 1.24%، مقابل 0.82% في نهاية عام 2020.

وفي المقابل ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 11.76% في نهاية عام 2021، مقابل 6.55% في نهاية عام 2020، ما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها، وفاعليتها في استخدام رأسمالها، وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً. وحافظ القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة في ما يتعلق بمؤشرات السيولة، حيث بلغت نحو 32.7% في نهاية عام 2021، مقابل 30.9% في نهاية عام 2020.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"