أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام طيار بأن يؤدي إلى شركة طيران كان يعمل فيها لمدة 8 سنوات 315 ألف درهم، وذلك بعدما رفعت الشركة دعوى قضائية أشارت فيها إلى أنه استلم المبلغ وفق قرضين ولم يرده.
وتعود التفاصيل إلى أن شركة الطيران رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، طلبت فيها إلزام المدعى عليه برد قرضين ممنوحين له قيمة أولهما 178 ألف درهم، وقيمة الآخر 137 ألف درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزامه برسوم ومصاريف الدعوى، مشيرة إلى الطيار التحق بالعمل لديها في وظيفة طيار بموجب عقد غير محدد المدة وبراتب أساسي 37 ألف درهم وراتب إجمالي 57 ألف درهم وأن علاقة العمل انتهت بعد 8 سنوات ونصف السنة من عمله معها.
وأشارت شركة الطيران إلى أنه تم إلزامها وفق دعوى عمالية رفعها الطيار بأن تؤدي له 562 ألف درهم مستحقات، مشيرة إلى أنها منحته قرضين ولم يردهما ولدى تداول الأمر أمام المحكمة العمالية قضت بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى إلى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.
وطالب وكيل الشركة بإلزام الطيار بأن يؤدي لها 315 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، واحتياطياً ندب خبير تأسيساً على أنها قامت بتحويل هذه المبالغ كجزء من مستحقاته، حيث إعداد مسودة كشف تسوية نهائية بإجمالي 453 ألف درهم مخصوماً منها المبلغين اللذين تم تحويلهما له، بالإضافة إلى استرداد سلفة مسكن بقيمة 17 ألف درهم ليكون المبلغ المستحق للطيار 123 ألف درهم إلا أنه لم يوافق على التسوية وأقام دعوى عمالية قضي فيها بإلزامها بأن تؤدي له 562 ألف درهم ولم يتطرق الحكم للمبلغين المحولين للطيار كقرض.
وفي المقابل دفع الطيار بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، كما طلب رفض الدعوى، فقرر القاضي المشرف ندب خبير وبعد إيداع الخبير تقريره، أشارت المحكمة إلى أن المبلغ المطالب به والذي تم تحويله للمدعى عليه كتسوية بينهما لم يرتضي بها المدعى عليه وبعدها أقام دعوى عمالية قضي فيها لصالح المدعى عليه لافتاً إلى أنه وفقاً للثابت من الأحكام العمالية أنها لم تتطرق لهذا المبلغ ولم يتناقشا فيه.
وقضت المحكمة بإلزام الطيار بأن يرد لشركة الطيران 315 ألف درهم وألزمت الطيار بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
