أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو/ تموز، ما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل، كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار).
وكانت المالية العامة حققت فائضاً 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو/ تموز 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار جنيه إسترليني في يوليو/ تموز، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في إبريل/ نيسان، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين إبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 2019.
كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس/ آذار.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم، ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو/ تموز ارتفع بنسبة 4.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الإيرادات 8.4 في المئة.
وخلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز، ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5 في المئة بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7 في المئة.
(رويترز)
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الجمعة، إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار).
وكانت المالية العامة حققت فائضاً 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو/ تموز 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار جنيه إسترليني في يوليو/ تموز، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في إبريل/ نيسان، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين إبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 2019.
كما زاد الاقتراض بنحو ثلاثة مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس/ آذار.
ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم، ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو/ تموز ارتفع بنسبة 4.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الإيرادات 8.4 في المئة.
وخلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز، ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5 في المئة بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7 في المئة.
(رويترز)
