أبوظبي:آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر 7 آلاف و370 درهماً، منها 6 آلاف و370 درهماً ثمن تذكرة طيران وحجز فندق كان قد سلمها له لإتمام حجز الطيران والفندق ولم يقم بذلك، وألف درهم تعويضاً عن حرمان صاحب المال من الانتفاع بماله.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 6 آلاف و370 درهماً وإلزامه كذلك بأن يؤدي له تعويضاً 3 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليه 6 آلاف و370 درهماً لحجز تذكرة طيران وفندق له في دولة أوروبية إلا أن المدعى عليه لم يقم بذلك ولم يرد له المبلغ.
وأرفق المدعي بدعواه صور محادثات على تطبيق «الواتس آب» وصور إيداع مبالغ في حساب المدعى عليه، وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر المدعي بشخصه وتخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من إعلانه.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن صور المحادثات التي أرفقت بالدعوى تبين أن هناك مبالغ قام المدعي بتحويلها للمدعى عليه مقابل تذكرة طيران وحجز فندق، فضلاً عن الإيصالات المرفقة بالدعوى التي تؤكد أنه تم تحويل ما مجموعه 6370 درهماً لحساب المدعى عليه، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً الأمر الذي يثبت معه صحة ما يدعيه المدعي.
وأكدت أن خطأ المدعى عليه ترتب عليه حرمان المدعي من الاستفادة من المبالغ المحولة للمدعى عليه بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار معنوية في شعوره بحزن وحسرة وقدرت تعويض المدعي بمبلغ ألف درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه، وعليه قضت بإلزام المدعي عيه بأن يؤدي للمدعي 7 آلاف و 370 درهماً، وألزمت المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.
