قللت ليز تراس المرشحة الأوفر حظاً لقيادة حزب المحافظين من احتمال حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا، في حين طمأن مرشحها لتولي منصب وزير الخزانة، البريطانيين بأن «المساعدة على الطريق» مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وتعهدت تراس التي ترجح استطلاعات الرأي فوزها على منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة، بقيادة «ثورة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة والمشاريع الخاصة» في حال وصولها إلى السلطة.
وقالت لصحيفة «ذا صن أون صنداي»، إن «هناك الكثير من الكلام عن حدوث ركود»، مضيفة: «لا أعتقد أن هذا حتمي. هنا في بريطانيا بإمكاننا إطلاق العنان للفرص».
ورأت أن المملكة المتحدة يجب أن تخلق الظروف الاقتصادية لإنتاج «غوغل التالي أو فيسبوك التالي»، مشيرة إلى أن «الطموح يصل إلى هذا المستوى».
وفي حديث منفصل لصحيفة «مايل أون صانداي»، أعرب وزير الأعمال كواسي كوارتينغ الذي من المتوقع أن يتسلم وزارة الخزانة في حكومة تراس عن تفهّمه لـ«القلق العميق» الذي يجتاح بريطانيا مع وصول التضخم إلى مستوى غير معهود منذ عقود.
وأضاف للصحيفة: «لكنني أريد طمأنة الشعب البريطاني بأن المساعدة في طريقها إليكم»، لافتاً إلى أن العمل بدأ بشأن «أفضل حزمة إجراءات» تسمح لرئيس الوزراء المقبل «البدء بالعمل بسرعة».
وأمام أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم نحو 200 ألف، مهلة حتى الثاني من أيلول/سبتمبر لاختيار رئيسهم الجديد.
وبما أن الحزب يحظى بأغلبية في البرلمان سيصبح الفائز رئيساً للوزراء، خلفاً لبوريس جونسون الذي استقال في تموز/يوليو بعد عدة فضائح.
وإعلان نتائج التصويت مرتقب في الخامس من أيلول/سبتمبر.
غوف يدعم سوناك
لكن مايكل غوف النائب المحافظ الذي تولى مناصب وزارية في حكومات ثلاثة رؤساء وزراء على مدى 11 عاماً، اعتبر السبت، أن تراس «بعيدة عن الواقع» بمقترحاتها لخفض الضرائب في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.
وأعطى غوف الذي شغل أيضاً في السابق منصب زعيم حزب المحافظين دعمه لسوناك لتولي رئاسة الوزراء.
وتعارض تراس مقاربة سوناك بشأن كيفية التعامل في سياق اقتصادي واجتماعي غير مستقر، حيث تجاوز التضخم نسبة 10%، وتصاعدت الإضرابات في العديد من القطاعات احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية.
ووعدت تراس بخفض كبير للضرائب، بينما يريد خصمها أولاً خفض التضخم الذي تسبب في انخفاض تاريخي في القدرة الشرائية للأسر البريطانية.
وأعرب غوف لصحيفة «التايمز» عن «قلقه الكبير لأن يكون الخطاب ابتعد بالنسبة لكثيرين عن الواقع».
وأضاف أن «معالجة أزمة غلاء المعيشة لا تكون بتقديم مساعدات مالية جديدة وخفض الضرائب».
ويؤكد أن الخفض المقترح «سيصب في مصلحة الأثرياء» و«الشركات الكبرى»، على حساب أصحاب المشاريع الصغيرة والفئات الأكثر ضعفاً.
وقال غوف: «لا أرى كيف أن حماية خيارات الأسهم للمديرين التنفيذيين تحظى بأولوية على دعم الفئات الأفقر في مجتمعنا. لكن في وقت الضيق لا يمكن أن تكون الأولوية الصحيحة».
وخلال هذه الحملة دافع مايكل غوف عن المرشحة كيمي بادنوك قبل أن تهزم. وأعلن أنه لا يتوقع أن يشارك في حكومة جديدة. (أ ف ب)
